كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تفاصيل ضريبة البورصة، موضحاً أن «تعديلات أحكام قانون الضريبة تضمنت إلغاء المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء من خلال البورصة رسم الدمغة الواحد فى الألف». وأضاف «سامى» ل«الوطن»، بخصوص ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، أن الأرباح الرأسمالية ستحسب فى نهاية العام «31 ديسمبر» على صافى الأرباح المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10%، مع مراعاة أن صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية، مع حساب تكلفة الاقتناء على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لضوابط منها الأوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون. وأوضح «سامى» أنه «فيما يخص الأوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى، على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة (مصر للمقاصة)، وفى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن تكبد المتعامل فى البورصة خسائر رأسمالية محققة، يتم ترحيل الخسائر لمدة لا تتعدى 3 أعوام اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية». أما عن توزيعات الأرباح النقدية، فقال «سامى» إنه «تُفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل، و5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين». وأشار رئيس «الرقابة المالية» إلى أنه «لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة، ولا الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة»، موضحاً أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة «مصر للمقاصة» و«مصلحة الضرائب» لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بشأن حركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية بنهاية كل سنة ميلادية» وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون.
