أحال النائب العام المستشار هشام بركات 71 متهما لمحكمة جنايات الإسكندرية بتهمة ارتكاب جرائم بلطجة وتخريب المنشآت وقطع الطريق وتعطيل المواصلات والتي وقعت في شهر أغسطس 2013. وذكر بيان صادر عن النائب العام أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد لغرض ارهابي والشروع في القتل ومقاومة السلطات ومحاولة احتلال مباني حكومية بالقوة وتخريب مباني المجلس الشعبي المحلي وقسم شرطة باب شرقي ونقطتي الشاطبي والابراهيمية وكنيسة ماري جرجس ومكتب مرور الجامعة وماكينة صرف آلي وعربة ترام وسيارتين ومدرعتي شرطة وسيارة اسعاف واتلاف ممتلكات عامة والسرقة بالاكراه والإنضمام الي جماعة تأسست علي خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. واشار بيان النائب العام الي أن النيابة بدأت التحقيق في تلك الأحداث بتاريخ 14 أغسطس 2013 وان التحقيقات أثبتت أن جماعة الإخوان أعدت مخططا كلفت عناصرها بتنفيذه انتقاما من أجهزة الدولة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة. واشار البيان الي أن المتهمين تحركو من ميدان مسجد القائد ابراهيم وتحركوا باتجاه مكتبة الإسكندرية واصطدموا بقوات التأمين وأطلقوا صوبهم النيران قاصدين اقتحام المكتبه واحتلالها فقتلوا شرطية برتبة نقيب واثنين من المجندين وبعض المواطنين. وفي سياق مختلف قام فريق من محققي النيابة العامة بالتفتيش علي عدد من السجون منها القناطر الخيرية وشديد الحراسة بالمنيا ودمنهور العمومي واسكندرية العمومي "الحضرة" والمنصورة العمومي وذلك تنفيذا لقرار النائب العام بالتفتيش المفاجئ علي السجون. وذكر بيان صادر عن النائب العام أنه تبين من التفتيش عدم وجود اي محتجز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي كما تبين جودة الطعام المقدم للسجناء ونظافته ووسائل التهوية بالعنابر وجودة أماكن التريض وممارسة الانشطة الترفيهية ووجود كتب بالمكتبة الخاصة بكل سجن. ولفت بيان النائب العام إلي أن طلبات بعض المسجونين في تلك السجون انحصرت في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم للإفراج عنهم بعد تنفيذهم ثلثي مدة العقوبة وسرعة عرض المرضى منهم علي العيادات الطبية للكشف عليهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.
