كشفت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش المصري "عذب المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال أحداث وزارة الدفاع أوائل مايو"، وأكدت المنظمة، في بيان لها الجمعة، أنها أجرت لقاءات مع عدد كبير من الضحايا ممن أفرج عنهم، والمحامين الذين قدموا شهادات متقاربة عن تعرضهم للتعذيب والضرب في أثناء القبض عليهم واحتجازهم. وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، جو ستارك، "ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة يظهر أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التى لا يمكنهم تجاوزها"، مضيفا أنه "يحق للسلطات المختصة بتنفيذ القانون القبض على من يرتكب مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقا أن تضربهم وتعذبهم". وأكد ستورك أن المصريين "لن يشعروا بالأمان إلى أن يتوفر نظام لإنفاذ القانون، يثقون فى قدرته على إدارة المظاهرات بفعالية، ويحميهم من هجمات البلطجية، ولن يشعروا بالأمان طالما الجيش يضرب ويعذب من يقبض عليهم، ثم يحيلهم إلى المحاكم العسكرية". وصرح عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين، المحامى محمد عبد العزيز، لهيومن رايتس ووتش، بإن التحالف "تقدم بطلب إلى رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسى، بإحالة ملف القضية كاملا إلى المحاكم المدنية، على أساس أن تدخل الجيش فى أعمال العنف قد يعنى أنه لا يمكنه التحقيق فيها بشكل محايد، لكن لم يصدر قرار فى هذا الشأن". وأضاف تقرير المنظمة أن "إخفاق عناصر الجيش فى التدخل لحماية أرواح المتظاهرين، ممن وصفتهم بعصابات مسلحة استهدفت هؤلاء المتظاهرين يوم 2 مايو، يظهر إهمالا جسيما فى تأدية الواجب الرسمى وتنفيذ القانون". وتعليقا على تحذيرات عضو المجلس العسكري، اللواء مختار الملا، يوم 3 مايو، أى شخص يحاول الاقتراب من وزارة الدفاع، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن دور الجيش فى حماية المنشآت "لا بد أن تحكمه التزامات مصر الخاصة بحقوق الإنسان، التى تقضى بحماية المتظاهرين من الاعتقال التعسفى، أو ضرب وتعذيب المحتجزين، والاستخدام المتعسف للقوة في أثناء تنفيذ القانون". وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أنها وثقت ثلاث حالات على الأقل، وقفت فيها الشرطة العسكرية تشاهد عصابات فى ثياب مدنية تهاجم المتظاهرين، وأبرزها مظاهرة ماسبيرو فى أكتوبر 2011 والعباسية فى يوليو 2011 والتحرير فى مارس من ذات العام، متهمة المجلس العسكرى بقيادة هذه العصابات فى بعض الحالات. وألقت الشرطة العسكرية القبض على 350 متظاهرا عقب أحداث العباسية أول مايو الجاري، بينهم 10 أطفال و16 امرأة، أحيلوا إلى النيابة العسكرية التى أمرت باحتجازهم "على ذمة المحاكمات العسكرية"، وفيما أفرج عن البعض، ما زال هناك 256 شخصا على الأقل وراء القضبان.
