أحال مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف المنصورة، أمس، المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق للمعاش، فيما قرر المجلس الإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، فى عمله كقاضٍ بمحكمة الاستئناف، فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، باستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة. واستند المجلس فى حكمه إلى مخالفة النائب العام الأسبق لقانون المناقصات والمزايدات، فى إجراء شراء وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة بدار القضاء العالى، ومكتب النائب العام، فيما نفى المجلس كل ما جاء بقرار الإحالة بشأن الاتهامات الموجهة إلى المستشار حسن ياسين. وقال مصطفى كمال، محامى النائب العام الأسبق، إنه سيطعن على قرار إحالة موكله إلى المعاش أمام مجلس التأديب الأعلى، لما تضمنه الحكم من مخالفة قانونية، وأشار إلى أن وزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف، يحق لهما الطعن أيضاً على قرار المجلس بتبرئة النائب العام المساعد الأسبق، على أن يكون الطعن خلال 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
