رفض الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل التنديد بأحداث السفارة الأمريكية، قائلا "مش موضوعي أن أتحدث عن رد الفعل، أنا أريد أن أتحدث في الفعل نفسه، أنا أتحدث عن دوري ولن ألعب كل الأدوار، وهي أن نبي الله قد مُسّ"، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يعمل من كان هناك، وأن أتباعه ومؤيدوه لم يكونوا في أحداث السفارة ولا جزءا منهم، لأنهم لو وجودوا "هيسدوا عين الشمس"، حسب تعبيره. وقال أبو اسماعيل، الذي حل ضيفا على برنامج "في الميدان" على فضائية "التحرير"، أن الرئيس مرسي "لم يتأخر عن الرد، فهو لم يكمل مدة العام ويحتاج للتريث والتشاور مع السفارات والمخابرات، ولكن هناك خطوات لا بد أن تتخذ الآن وهي دعوة العالم العربي والإسلامي والدولي لعقد مؤتمر قمة إسلامي عالمي، ويتم دعوة الدول الأوروبية وأمريكا لحضوره، ونخطرهم بأن قوانينهم تسمح بإهانة معتقداتنا وتحترم معتقدات أخرى، ونطالبهم بوضع قوانين ونضعهم في موقف حرج"، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات "ليست من أجل الدين فقط ونصرته، لكن من أجل الدنيا أيضا، فهي ستجعل لمصر ثقلا سياسيا". وأضاف أبو إسماعيل "أدعو الدولة أن تتخذ مواقف سياسية دولية تناسب الحدث". ونادى أبو إسماعيل بعدم التفرقة بين الأديان والمعتقدات، مطالبا باحترامها "عندنا قائمة من الأمور التي وقعت للمسلمين، مثل إهانة المصحف في جوانتانموا، وشتم الرسول، وأفلام مسيئة، ورسوم كاريكاتيورية، كل سنة تحدث مشكلة، ولو حصل نفس الكلام للإنجيل فأنا أنتفض بنفس القدر، ولو حصل للتوراة، حتى لو بوذا، فعقيدتي أن أحترم معتقدات وأديان الآخرين". واستطرد أبو اسماعيل قائلا "القانون قانون والحق حق ، دولة المساواة لا تعرف معنى تشريح المجتمع الى طوائف" . وفي سياق منفصل، طالب الشيخ أبو إسماعيل بوضع فقرة في الدستور المصري الجديد "تنص صراحة على الحفاظ على مجلسي الشعب والشورى، وعدم إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية جديدة قبل سنتين أو ثلاث سنوات"، معتبرا أن ذلك "ليس من مصلحتي الشخصية" حسب وصفه، وأنه "لا يمكن إجراء انتخابات يتم الصرف عليها من قرض صندوق النقد الدولي". ووجه أبو إسماعيل، خلال اللقاء، الشكر لحمدين صباحي، صاحب فكرة التيار الشعبي، وعمر موسى رئيس تحالف المؤتمر المصري، لمنحه فرصة التفوق في أية انتخابات قادمة، حسب قوله. وقال أبو إسماعيل "إن السياسي الواعي الفاهم لابد أن يكون لديه رؤية، وما يفعله هؤلاء يظهرهم أمام الناس بأنهم ضد التيار الإسلامي"، معتبرا أن ذلك "نعمة من ربنا بعتها للتيار الإسلامي". وأضاف المرشح المستبعد من الانتخابات الماضية "الناس فاكره إن الإسلاميين بعيدين عن أفكار مثل حداثة الدولة ومدنيتها والديمقراطية والحرية، والعدالة الاجتماعية، وغيرها، وسيبك من كلام الإعلام والمثقفين، لذلك الناس بتصوت للإسلاميين لأنها عارفة حقيقة الأمر". وعن اعتماد موسى وشفيق وحمدين على نسبة الأصوات الكبيرة التي حصلوا عليها في الانتخابات الرئاسية الماضية، والاعتماد على هذه النقطة في تحالفاتهم، اعتبر أبو إسماعيل أن هذه "قراءة واهمة"، فشفيق "حصل على 2.5 مليون صوت باطل ضمن مجمل أصواته"، مضيفا أن التجمعات والتحالفات الحزبية "هتخرب البلد" فهي تكرّس الاستقطاب ناحية التيار الإسلامي "وهو أمر يشكرون عليه"، كما أنه "يجمع الناس ليس على أساس برنامج سياسي، لكن على فكرة مواجهة مع الآخر، لدرجة أنهم يقبلون الفلول في تحالفاتهم"، متسائلا "كيف أجمع الثوار مع الفلول؟". وأعلن أبو إسماعيل نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، "لكن بدرجة نسبية وبعد دراسة الموقف دراسة متأنية، بخاصة بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل"، كما أكد على أهمية تطبيق الحدود "التي لا يستطيع مسلم إنكارها". وعن اختيار الوزراء والمستشارين، أكد أبو إسماعيل على "ضرورة قياس تصرفات الرئيس طبقا للظرف السياسي للدولة، فهو في بداية عهده بالحكم يقوم بعملية "تستيف، وتغيير"، وبالتالي ليست مشكلة في أن يختار أناسا معينين وقد يكونون من النظام السابق"، معلنا في الوقت نفسه عن عدم رضائه بتعيينات بعض الأشخاص، فهي نوع من أنواع "لملمة الناس"، معتبرا أن ذلك "منهج كويس لأنه يرضي جميع الأطراف"، ملقيا باللوم على الأحزاب والقوى السياسية التي ضغطت عليه. وتمنى أبو إسماعيل أن يوفق مرسي توفيقا باهرا، موضحا أنه في حالة نزوله الانتخابات لن يواجه فكر جماعة الإخوان، ولكنه يواجه أسلوبهم السياسي، ذاكرا أن أسلوبه هو "السعي إلى جمع مكونات الفكر المصري". واعتبر أبو إسماعيل أن احتكام غير المسلمين لشرائعهم الخاصة لا يتنافى مع العقيدة الإسلامية، "بل على العكس، الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، متوقعا أن يثير الدستور الجديد مشكلات في المستقبل "لأنه يكتب بنفس طريقة الصياغة السابقة التي تسمح بتفسير النص بأكثر من معنى". واعتبر أبو إسماعيل أن ما حدث في سيناء مع جنودنا على الحدود هي "جريمة غدر خسيسة ولابد أن نتخذها فرصة لإعادة احترام الدولة"، مطالبا في الوقت نفسه بوجود سند قانوني لما يحدث في سيناء "حتى لا نصبح نواجه الجرائم بجرائم مثلها، ولا يجب أن نعيد تجربة مبارك في خرق القوانين وعلينا أن نقيم دولة القانون"، حسب رأيه، مشيرا إلى عدم دفاعه عن السلفيين الجهاديين، ولكنه يدافع عن "دولة القانون".
