أعلن رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، أن الحكومة الكندية قررت أمس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مسؤولين أوكرانيين موالين لروسيا وشركة نفطية في القرم. وقال هاربر، في بيان، إن "الاحتلال غير الشرعي للقرم من قبل روسيا والنشاطات العسكرية الاستفزازية، التي تقوم بها تبقى مصدر قلق كبير للأسرة الدولية". وأعلن عن منع 11 شخصًا وشركة فيودوسيا من السفر إلى كندا. وفي شرق أوكرانيا، تتواصل المعارك بين الجيش والمتمردين الموالين لروسيا، بينما أعلنت كييف وقفًا لأطلاق النار من جانب واحد في محاولة لتطبيق خطة سلام، وصفت موسكو بنودها ب"غير الواقعية". وذكر هاربر، أن كندا تدعم خطة السلام، التي تقدم بها الرئيس بترو بوروشنكو، وستواصل العمل مع حلفائها في ممارسة الضغوط على روسيا. وبهذه العقوبات التي تأتي بعد سلسلة من الإجراءات المماثلة في الأشهر الأخيرة، التي اتخذت بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، يرتفع عدد الممنوعين من السفر إلى كندا إلى 43 روسيا و16 أوكرانيا. وقال هاربر، إن هذه العقوبات ستواصل تعزيز الضغوط الاقتصادية، على الذين يتحملون مسؤولية مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا.