أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الحزب بتوفيق أوضاعه، وتغيير اسمه إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى رئيس حزب مصر القومى، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية. وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق ما أوجد خلطًا بين الحزبين في الشارع المصرى.