أشاد قضاة وقانونيون بتعديل قانون الطفل الذى شمل المادتين 110 و141 ليتم حبس من تجاوز 18 سنة فى السجون العمومية بدلاً من 21 سنة، لتأثيره فى ردع الجرائم الأخلاقية خصوصاً ظاهرة التحرش التى انتشرت قى الفترة الأخيرة، مؤكدين أن أغلب مرتكبيها لا يتجاوزون 18 سنة، كما طالب بعضهم بتخفيض السن مرة أخرى إلى 16 سنة. قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن تخفيض سن حبس المتهمين بالسجون العمومية من 21 سنة إلى 18 سنة فى قانون الطفل، سيكون له مردود إيجابى فى خفض معدلات الجريمة، مشيراً إلى أن من الملحوظ أن غالبية مرتكبى الجرائم لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة، لافتاً إلى أن الجرائم الأخلاقية وعلى رأسها «التحرش الجنسى» كانت سبباً أساسياً لتخفيض السن فى القانون، موضحاً أن قانون الطفل كان ينظم أماكن احتجاز الأطفال حسب سنهم، ولا يجوز توقيع عقوبة على أى طفل لم يبلغ 12 عاماً، فيما يتم احتجاز الأطفال أقل من 15 سنة فى دور الرعاية، ومن سن 15 يتم احتجاز الأطفال المحكوم عليهم فى المؤسسة العقابية حتى سن 21 سنة، وهو ما جرى تخفيضه فى التعديل الجديد إلى 18 سنة. فيما فضّل الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، تخفيض السن من 18 إلى 16 سنة، مؤكداً أن من تجاوز 16 سنة فى ظل عالم التكنولوجيا الحديثة يجب معاملته كبالغ ذى أهلية جنائية كاملة، معتبراً أن تعديل قانون الطفل سيردع الكثير من جرائم التحرش الجنسى التى يشهدها الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة بكثرة وبشاعة. وأكد الدكتور محمد حسنين، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن تعديل قانون الطفل يهدف إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم 18 سنة بدلاً من 21 سنة، وهى السن المعمول بها دولياً فى جميع الدساتير. وأشاد «حسنين» بالتعديل الذى أزال شائبة دستورية فى القانون، على حد قوله، موضحاً أن قانون الطفل سابقاً كان يجعل تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطى لمن لم يبلغ 21 سنة فى المؤسسة العقابية، رغم أن الطفل فى الدستور هو من لم تبلغ سنه 18 سنة، وبعد هذه السن أصبح بالغاً ويجب مساواته بكل البالغين فى شأن تنفيذ العقوبات، وهو ما يتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل. وأشار «حسنين» إلى أن التعديل أقر باحتجاز البالغين مع الأطفال فى مكان واحد، باعتبار أن من تجاوز 18 عاماً يعتبر بالغاً، ولا يعد طفلاً.
