قال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات السياحية، اليوم، إن اللجان المشكلة من الوزارة لمعاينة مساكن الحج سوف تبدأ عملها بالسعودية في 20 شوال المقبل وتنتهى 15 ذي القعدة، لافتًا إلى أن الالتزام التام بضوابط الحج التي تقضي بعدم زيادة المسافة بين السكن والحرم عن 1250 مترًا على أن تكون المساكن مصنفة من قبل السلطات السعودية. بالإضافة إلى أنه تم منع الشركات من الحجز بالمساكن الموجودة بمطالع الجبال والوديان، كاشفًا عن أن النظام الذي تُجرى به القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج هذا العام سوف يمنح فرصًا إضافية للمواطنين الذين تقدموا للحج السياحي خلال العامين الماضيين ولم يفوزوا بأداء الفريضة. وأضاف"عبداللطيف"، في تصريحات ل«الوطن»، أن النظام الخاص بالوزارة لتسجيل أسماء المتقدمين لأداء الحج هذا العام بدأ الأسبوع الجاري على أن تقوم الشركات بالالتزام بسقف الجوازات المحدد لكل مستوى، موضحًا أن الوزارة منحت الشركات المتضامنة في تنفيذ الحج مشرفين عن كل 50 حاجًا وذلك لتجويد الخدمة، منوهًا إلى إمكانية تغيير أحد المشرفين بواعظ ديني أو طبيب أو حاج آخر لظروف قهرية. من جهته، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن سماسرة الحج هذا العام استغلوا حالة الركود الشديدة التى يمر بها الاقتصاد المصري ونظام الحج السياحي وبدأوا في مساومة الشركات مقابل تقديم عملاء لهم، موضحًا أن بعض السماسرة يطلب من الشركات 2000 جنيه مقابل كل «عميل»، لافتاً إلى أنه رغم مرور نحو 6 أيام على فتح باب التقدم للحج فإن كثرة عدد الشركات المنفذه للحج والحالة الاقتصادية للبلاد تسببت في ضعف الإقبال حتى الان. وأشار "عبدالعال"، إلى أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة عقدت اجتماعًا بالأمس للاستماع إلى الملاحظات المقدمة من الشركات تمهيدًا لتقديمها إلى وزارة السياحة، منوهًا إلى طلب رفض دفع رسوم التقديم والمقرر ب 3 الآف جنيه عن كل حاج قبل الانتهاء من تسجيل الأسماء، إضافة إلى طلب بعض الشركات مد فترة تسجيل أسماء الحجاج إلى ما بعد 15 رمضان وتأجيل إعلان نتيجة الفائزين والمقرر لها 19 رمضان المٌقبل.
