أعلن عمرو موسى، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين، عن تحويل اللجنة التى أعدت الدستور إلى مؤسسة أهلية، تهدف إلى الحفاظ على المبادئ الدستورية ومتابعة إصدار التشريعات المكملة من مجلس النواب المقبل. وقال أحمد خيرى، رئيس الاتحاد المستقل لعمال مصر، إن «موسى» حضر اجتماعاً، أمس، جرى خلاله الاتفاق على تحويل الخمسين إلى مؤسسة أهلية، وليس جمعية، وسيكون «موسى» رئيسها، وستضم مجلس أمناء، من 15 عضواً، بينهم نواب الرئيس ومقررو اللجان، فيما تضم الجمعية العمومية الأعضاء الأساسيين للخمسين أو من يريد الانضمام منهم، ويجرى بحث ضم الاحتياطيين. وأوضح «خيرى» أن الهدف من إنشاء المؤسسة الحفاظ على مبادئ الدستور، وضمان تطبيقه ومتابعة إصدار التشريعات والاستحقاقات الدستورية. من جانبه، قال حسين عبدالرازق، ممثل تيار اليسار فى «الخمسين»، إن أعضاء اللجنة الذين شاركوا فى الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وحضره «موسى»، اتفقوا على إشهار مؤسسة أهلية لحماية الدستور، وضمان الالتزام به وتحويل نصوصه إلى تشريعات من خلال مجلس النواب، كما ناقش الاجتماع انتخابات مجلس النواب المقبلة وأهمية تشكيل ائتلاف للأحزاب والقوى المدنية والشخصيات العامة، لخوض الانتخابات، يتسع لكل القوى المدنية التى تقبل بيان الائتلاف وأهدافه، وأن يتوافق مع هذا الجهد العمل على تعديل قانون مجلس «النواب»، الذى رفضه العديد من الأحزاب والقوى السياسية. وأشار «عبدالرازق» إلى أن أعضاء «الخمسين» سيعاودون الاجتماع خلال أسبوعين بمقر الاتحاد العام للجمعيات بمصر الجديدة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. حضر الاجتماع مع «موسى» و«عبدالقوى» من أعضاء الخمسين كل من منى ذوالفقار، وحسين عبدالرازق، والقس صفوت البياضى، والدكتورة عزة العشماوى، والأنبا أنطونيوس، والدكتورة عبلة عبداللطيف، ومحمد سامى، وجبالى المراغى وأحمد خيرى وحسام الدين المساح.