أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم دعوى إلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 31 أغسطس، لعدم ورود تقرير هيئة المفوضين. واختصمت الدعوى كلًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم. ودفع المحامي طارق محمود، صاحب الدعوى، بعدم قانونية قرار تعيين جنينة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار فوراً، وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت أن جنينة عين أستاذًا للقانون الجنائي بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء تنظيم الإخوان، كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسي"، حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.