قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن اجتماع المجلس التفيذى للشعبة سيعقد غدا الاثنين لمناشدة الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى لانقاذ محصول القطن من التدهور وانقاذ الفلاحين من مطالبات البنوك بنحو 2 مليار جنيها. وكشف فى تصريحات أن الشعبة ستناقش خلال الاجتماع تدهور محصول القطن، وستطالب الشعبة من خلال مذكرة الى وزير الزراعة بتطبيق ما تعهدت به الدولة فى بالإعلان عن سعر ضمان للمحاصيل الزراعية وعن تسلم الدولة لمحصول القطن فى حال لم يتم بيعه بسعر الضمان المعلن عنه. وأوضح أن موسم زراعة القطن الذى بدأ فى محافظات وجه قبلى مطلع شهر مارس، وتم الانتهاء منه بالوجهين البحرى والقبلى نهاية مايو الماضى يعانى من التكدس فى المخازن بسبب رفض المحالج استلامه من الفلاحين ، والاتماد على استيراد الاقطان قصيرة التيلة من الخارج . وأضاف أن الشعبة ستجدد مطلبها بضرورة صرف الدعم لمزارعة الاقطان و إنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان بحيث يضمن الفلاح سعرا مجديا فى حال تذبذبت الأسعار بالأسواق العالمية بما يضمن الحفاظ علي المساحات المخصصة لزراعة القطن سنوي. قال رئيس شعبة القطن باتحاد الغرفة التجارية، إن لجنة تجارة القطن تقدمت بمقترح لوزارة الزراعة خلال اجتماع اللجنة الأخير لإنشاء شركة مساهمة لشراء قطن الإكثار، حفاظا على القطن المصرى من التدهور بعد أن باتت الشركات الخاصة منافسا قويا فى شراء الأقطان من الفلاحين، وأوضح أن الحكومات السابقة اعتمدت على تسويق القطن من المزارعين للتجار، بينما تخلت عن استكمال منظومة التسويق بين التجار وشركات الحكومة المتمثلة فى الشركة القابضة للأقطان وهو ما قد يتسبب فى إحجام المزارعين عن زراعة القطن، خوفا من فشل تسويقه فى الموسم الجديد. وكشف رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، عن أن كميات كبيرة من القطن لم ينجح التجار فى تسويقها بمايمثل ضغطا على عملية التسويق فى الموسم المقبل، لافتا إلى ضرورة تكاتف وزارات الزراعة والمالية والصناعة لحماية القطن المصرى، مضيفا أن الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القطن يمثل بعدا استراتيجيا مهما يجب الحفاظ عليه حتى يستعيد القطن المصرى عرشه عالميا. و فى السياق ذاته أشار إلى أن المذكرة تضمنت توجية انتقادات لوزارة الزراعة بتسببها فى تدهور إنتاج البلاد من القطن، وتوقف مصر نهائيا عن إنتاج الأقطان الطويلة والفائقة واقتصار زراعته علي صنفين فقط من بين 12 صنفا كانت تنتجها مصر في السابق، وأبرزها صنف "جيزة 45" في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة باستيراد الأقطان وبذورها بشكل عشوائي ومخالف، وانتهكت الوزارة دستور البلاد الجديد لتكون أول وزارة ترتكب تلك المخالفة بالامتناع عن إعلان أسعار ضمان للمحصول، وفقا لما نص عليه الدستور بإلزام الحكومة بالإعلان عن أسعار ضمان سنويا لمنتجي المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، فضلاً عن تقاعس الحكومة في إنشاء صندوق لموازنة الأسعار لمحصول القطن، مما أدى لتراجع الانتاج من 16 مليون قنطار فى السنوات الماضية ليصل إلى مليون ونصف قنطار فى الوقت الحالى. وكشفت المذكرة عن أن الشركة القابضة للقطن تهربت من إخطار "لجنة تنظيم تجارة القطن" باحتياجاتها من المحصول المحلي رغم مخاطبة المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة، عدة مرات، لافتاً إلى أن الشركة القابضة أخطرت اللجنة بأنها ستدبر احتياجاتها من القطن عبر الاستيراد، وأنها لا تريد أقطانا محلية علي الرغم مما قدمته الحكومة من دعم لرواتب موظفيها ومن دعم يساندها في شراء المحصول المحلي.
