قال المحامي أحمد مهران، إن المستشارة نهى الإمام الشهيرة المعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة"، وكلته للترافع في قضيتها وتقديم بلاغ لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل محكمة مصر الجديدة. وأضاف مهران ل"الوطن"، أنه اتهم الضابط بالتعدي على السيدة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في أيديها بدون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها. وتابع مهران في بلاغه، أن الخطأ مشترك وعلى من أخطأ أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن خطئه، كما أن لديه التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ. وأشار إلى أن موكلته لن تذهب إلى النيابة غدا لظروف صحية، ومن ثمّ سيدلي هو بأقواله طبقا للتوكيل. كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وانتهت إلى تعدي المتهمة على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
