بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة البناء المخالف، وتصدر قانون التصالح الحديث والاهتمام بين المواطنين، برز مصطلح "الكاحول"، وهو ما تطرق له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي، اليوم، عقب اجتماع الحكومة. وقال مدبولي إنَّ "العقارات في بعض المناطق للأسف بُنيت من بعض ضعاف النفوس، وجرى تسميتها بأسماء مستعارة وهو الشخص المعروف ب(الكاحول)، والمالك الأصلي ده بصورة أو بأخرى أصبح غير معروف ومش موجود، وحتى لو معروف هو متعنت أحيانًا ومش عاوز يسدد، القانون سمح بإن شاغل هذه الوحدات يقدر يتقدم منفردًا أو مع أفراد مجتمعين عشان يطلبوا يقننوا المخالفة اللي هما فيهم، احنا بنفقد فرصة ذهبية لتعظيم من قيمة اللي أنت هتبقى فيها".
معنى "الكاحول" باللغة العربية وأثار مصطلح "الكاحول" لغطًا كبيرًا في الآونة المؤخرة، وبالبحث عن معناه في اللغة، فسره الدكتور أحمد عمار، الأستاذ بقسم اللغة العربية في كلية الآداب، أن "الكاحول" يعتبر صيغة مبالغة. وأضاف عمار، ل"الوطن"، أن أصل الفعل هو "كُحلّ"، ويعني الشخص الذي يضع "الكُحل" للتزين، وتدل صيغة المبالغة على الإكثار من الفعل دون دوعي وإدراك لعواقبه، موضحًا أنه اسم متداول بين العامة من المواطنين.
أستاذ قانون عام: لا توجد عقوبة قانونية محددة ل"الكاحول" ووفقًا لقانون البناء، يعتبر "الكاحول" شخصًا آخرًا يستغله المالك لكتابة العقار المخالف باسمه، ليكون مالكًا صوريًا، يتم اختياره بعناية، وفي الأغلب يكون شخص مجهول من الأحياء الفقيرة، وهو الطرف الأضعف في مخالفات البناء، يستغله المالك الحقيقي مقابل المال لتجنب العقوبة القانونية، وفقًا للدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام. وأوضح "عامر"، ل"الوطن"، أن العقوبة القانونية للكاحول ضعيفة، حيث لا توجد مادة خاصة به أو عقوبة منفردة به، فضلًا عن أن الأوراق الرسمية تكون في تلك الحالات صحيحة فيما يخص اسمه، ولذلك يجب تغليظ العقوبة القانونية للطرفين. وأشار إلى أنه في هذه الحالات يتم الاعتماد على مواد القانون العام، حيث يمكن محاسبة الكاحول بتهمة النصب والاحتيال، والتي تعتبر جنحة، وتصل عقوبتها من الحبس 24 ساعة وحتى 3 أعوام.
جدل في البرلمان في أغسطس الماضي، أثار "الكاحول" جدلًا بالبرلمان، خلال مناقشة تطبيقات قانون التصالح، حيث أكد عدد من النواب أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف فيها من المسؤول عن المخالفة، ولا توجد فيها ظاهرة "الكاحول". وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، لا سيما أن المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة بما يسمى بظاهرة المالك "الكاحول" غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح "جرونا لسكة الكاحول".
