أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم اعتباراً من غداً الاحد اصدار صندوق تنمية الصادرات لاوامر الدفع الالكترونية لشركات المرحلة الاولى فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي يصل عددها الى 12 شركة بقيمة اجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الاولى في ديسمبر الماضي باجمالي 291 مليون جنيه ليصل اجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً الى ان هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه. كما وجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الاجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وان تم صرف الدفعة الاولى لهذه الشركات في ابريل الماضي باجمالي 804 مليون جنيه، لافتةً الى ان هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليار و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة واكدت جامع ان هذه الاجراءات تأتي في اطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الاعباء التصديرية للشركات المصدرة الامر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الاعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الانتاج والحفاظ على الاسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك فى اطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط انتاج جديدة أو اقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الاخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه ل 856 شركة وذلك فى اطار مبادرة صرف 30% من اجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحاقتهم عن 5 مليون جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات ، مؤكدة ان الحكومة جادة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبى ، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية. يذكر ان وزارة المالية تقوم بتحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من اجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليار جنيه .
