واصلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، نظر محاكمة 13 من أعضاء الإخوان بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، في ثاني محاكمات أعضاء الجماعة بالفيوم، بتهم قطع الطرق ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة محظورة ومهاجمة منشآت شرطية. عقدت المحاكمة برئاسة المستشار طارق أبوزيد، وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير محمد كامل، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي، وسكرتارية صالح كيلاني وشعبان عجمي. وطلب دفاع المتهمين تأجيل نظر الدعوى للإطلاع، وضم كشف بأسماء المصابين بمستشفى الفيوم العام إلى الدعوى، وانتداب خبير فني لمعاينة مدرعة الشرطة التي اتهم المحبوسون بإطلاق الأعيرة النارية عليها، لتحديد مسافة إطلاق النيران، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل 7 من المتهمين ال 13. وحضر 7 متهمين الذين قبض عليهم، جلسة المحاكمة، وهم: أحمد رمضان عبدالمولى، رمضان علي عبدالمطلب، سعد إسماعيل أحمد، مصطفى محمد عبدالحميد، سالم سعيد محمد، جابر أمين جمعة، ومحسن عبدالتواب. فيما غاب عن المحاكمة قيادات حزب الحرية والعدالة، الدكتور أحمد محمد عبدالرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم، أحمد إبراهيم بيومي، عضو الهيئة العليا للحزب، مصطفى عطية محمد محمد، مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الفيوم، أحمد عبدالعزيز عبدالسلام، محمد حسين أحمد محمد، عبدالرحمن أحمد مصطفى. وقررت المحكمة النطق بقرارها فيما طلبه الدفاع نهاية الجلسة اليوم، وكانت نفس الدائرة أصدرت حكما ضد 43 من أنصار الإخوان أمس، تراوحت بين مؤبد والسجن المشدد ثلاث سنوات.
