قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه القانوني، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب" حق قانوني مشروع للدولة، بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، مؤكدا أن الهدف منه بث الرعب لدى المعارضين والنشطاء المخالفين للنظام. وأضاف "فودة" في تصريحات ل"الوطن"، أن من حق الدولة اتخاذ إجراءات الهدف منها منع وقوع الجريمة، وهو إجراء إداري يتم في كل دول العالم، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ثورة يناير. وتابع الخبير القانوني، أن الهدف من فرض الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي - في هذا التوقيت - هو إسقاط الرعب في نفوس المعارضين، ولتأمين الأوضاع للرئيس المقبل. كانت "الوطن" انفردت بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.