تنظر محكمة جنايات الفيوم، غدا، دعوى محاكمة 43 إخوانيًا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وحرق ممتلكات عامة، ومقاومة السلطات، وتعطيل وسائل النقل العام. كانت المحكمة ذاتها برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة، نظرت جلستها الأولى في الدعوى 4 مايو الماضي، والتي تعد أولى القضايا المحالة لها من قبل النيابة العامة بحضور 16 من المتهمين. يذكر أن النيابة العامة أحالت القضية رقم 7697 إلى محكمة الجنايات، في 9 مارس الماضي، والمتهم فيها 43 من الإخوان بالمحافظة بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف منشات والانضمام لجماعة محظورة، وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بحوافظ مستندات تضمنت شهادات من جهات حكومية تفيد بأن بعض المتهمين المُقدمين للمحاكمة كانوا موجودين بمقر عملهم وقت ارتكاب الأحداث المتهمين فيها، ولم يكونوا موجودين بمسرح تلك الجرائم، كما دفعت هيئة الدفاع بعشوائية القبض على المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق الخاصة بالقضية من دليل مادى يدين أيًا من المتهمين، وهو الأمر الذى استند له هيئة الدفاع ودفعه للمطالبه ببراءة موكليهم لعدم كفاية الأدلة في حقهم وانعدامها.