وإذا عدنا إلى حالتنا الخاصة التى نقصدها فى هذا المقام، يمكن أن نقول إنه مع تفشى البطالة فى مصر وإصرار الكبار على ممارسة الوصاية على الشباب فى نظام «أبوى» جامد، ينشأ وسط صراع أجيال حاد، وانسداد الأفق السياسى بفعل تسلطية الدولة وبطشها، واستشراء الفساد، وازدياد حجم الغبن الاجتماعى، وشيوع ثقافات تقليدية ودينية نازعة إلى الجمود والتشدد، واستفحال الشعور بالقهر والظلم والهوان حيال العالم الخارجى، يجد الشباب المصرى نفسه مدفوعاً إلى الانزلاق إلى ارتكاب العنف بشتى صوره الرمزية واللفظية والمادية، وهى حالة لا شفاء منها دون انقضاء الأسباب التى تؤدى إليها، ثم جاء الصراع حول الهوية ليزيد الطين بلة. لكن الأسباب كلها كانت وراء العنف الاجتماعى، أما العنف السياسى فى مصر، فيُعزى إلى صراع الهويات بالأساس، الذى كان مكبوتاً أيام حكم مبارك بفعل القوة الأمنية الباطشة، ثم انفجر بعد رحيله بطريقة غير مسبوقة، فوجدنا مخاوف الأقباط من تقدم الإخوان والسلفيين فى الحياة السياسية، وهتف بعض المسيحيين فى المظاهرات التى نظموها احتجاجاً على هدم وحرق كنائس على يد سلفيين: «بالطول والعرض.. إحنا أصحاب الأرض». أما السلفيون وأتباع الجماعة الإسلامية والجهاديون فقد قلبوا هتاف الثورة «الشعب يريد إسقاط النظام» عقب رحيل مبارك مباشرة إلى: «الشعب يريد تطبيق شرع الله». وأتذكر فى هذا المقام مجموعة من الملتحين كانوا يجوبون ميدان التحرير فاردين فوق رؤوسهم علماً ضخماً لمصر، وهم يهتفون: «لا شرقية ولا غربية.. مطلبنا هو الحرية»، ولم يكن هذا إلا نوعاً من التحايل والخوف لأن مبارك وقتها كان لا يزال ينازع من أجل الاحتفاظ بالسلطة، وبالتالى فجزء كبير من قدرته على تخويف هؤلاء كانت باقية، ومن هنا تخلى هؤلاء «تكتيكياً» عن «لا شرقية ولا غربية.. إسلامية إسلامية» إلى رفع شعار «الحرية» المتساوق مع مبادئ ومطالب الثورة، ثم انقضّوا عليه وعادوا إلى سيرتهم الأولى، بعد أن زالت أسباب الخوف. وبلغ الأمر مداه مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس 2011، وكان بداية الافتراق فى الساحة السياسية والقوى الثورية أو تلك التى التحقت بالثورة بعدما تأكدت من نجاحها. فانقسمت مصر إلى «مدنيين» يصفهم الإخوان والسلفيون بأنهم «علمانيون»، ويتركون لمشايخهم مهمة تشويه هذا المصطلح بما ليس فيه، من دون ورع ولا علم ولا حياء، وإلى «إسلاميين» حسبما يصفون هم أنفسهم، وإن كانت تدابيرهم وتصرفاتهم، بل أقوالهم، تتناقض أو تتعارض مع صحيح الإسلام فى مواضع لا حصر لها، ولا داعى لذكرها هنا. ووسط هذا الضجيج عادت أصوات تتحدث عن الخوف من اختطاف الهوية المصرية، التى ألفوها وتعايشوا معها، وكانوا يعنون بها طبائع المصريين وثقافتهم العميقة وطريقتهم الوسطية أو المعتدلة فى فهم الدين وتطبيقه، والتى جعلت الإمام الشافعى نفسه يفتى ذات يوم فى مصر بغير ما أفتى به فى العراق فى المسألة نفسها. وزادت هذه المخاوف مع اتجاه الإخوان إلى التحالف مع التكفيريين والسلفيين الجهاديين، بعد عقود بدوا فيها وكأنهم قد تماهوا مع مقتضيات الهوية المصرية أو تكيفوا مع طبائع وقيم وموروث المصريين، وهى مسألة كانت تعطيهم ميزة على تيارات العنف والجمود التى اتخذت من الإسلام أيديولوجية لها أو زعمت أنها تحمل لواءه فى الدعوة. وفور سقوط حكم الإخوان بعد ثورة 30 يونيو اشتد الصراع على السلطة ضراوة، وهو يلبس لبوس الهوية، فالذين وقفوا على منصة رابعة كانوا طيلة الوقت يصدّرون خطاب الهوية رغم أنهم يعلمون بينهم وبين أنفسهم أن مقصدهم هو الاحتفاظ بالسلطة والاستعداد للقتال من أجل هذا تحت راية «شرعية» فقدوها قبل الثورة بكثير لأسباب عديدة. فخطاب الهوية هنا كان الهدف منه تجميع القوى «الدينية» للوقوف إلى جانب الإخوان فى معركتهم السياسية البحتة. وفى مقابل هذا استدعى معارضو الإخوان خطاب هوية آخر هو الدفاع عن «خصوصية» الأمة المصرية وتاريخها، وهى استدعاءات لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة، ولا أعتقد أنها ستتوقف فى المدى المنظور، ليستمر الكل فى سذاجة مفرطة فى التناحر من أجل تحديد هوية مصر، ولن يفعلوا فى نهاية المطاف سوى مثلما فعل ذلك الذى أخذ وقتاً طويلاً للتفكير، ثم عرّف الماء بالماء.
