تصاعدت الأزمة بين المهندسين وقضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بسبب اختلاف على أرض نادي الشاطئ المخصصة لكل منهما من قبل المحافظة، والتي يتمسك بها مجلس نقابة المهندسين، بينما يطالب القضاة بحقهم طبقًا للقرار الوزاري الصادر في 2012، بتسليم الأرض المُخصصة لنادي الصيادلة والتي تقع ضمن محيط المساحة التي يستغلها نادي المُهندسين، وتخصيص 30 مترًا لنادي أعضاء هيئة التدريس غرب نادي الصيادلة، وتخصيص 30 مترا لنادي قضاة مجلس الدولة غرب نادي أعضاء هيئة التدريس. وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، ل"الوطن"، إن هناك محاولات من نادي قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية لاستغلال الظروف الحالية التى يمر بها الوطن، وعدم الاستقرار المواكب لفترة الانتخابات الرئاسية، وانشغال جميع الجهات والأجهزة بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لردم شاطىء النادي واستغلال أرضه. وأضاف: "إن المهندسين تعرضوا لحجب المعلومات من مجلس إدارتهم خلال محاولات الهيئات الحصول على شاطئ النادي بدعوى صحة موقفها القانوني، والقيام بأعمال تحديث وتجهيزات على الشاطئ، وفقًا لقرار صادر عن رئاسة الوزراء، وعملت إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عقب الحصول على جزء من أرض نادي المهندسين تجهيزات بداخله، واستولوا على الشاطئ الخاص بهم دون وجود مسؤولي النادي أو النقابة لتوضيح الموقف". وبدورها، قالت المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن 4 مستشارين من مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، تواجدوا مساء أمس على أرض نادي المهندسين، للإشراف على إقامة أوتاد خشبية على الشاطئ الخاص بالنادي.
