عقدت اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة قانون الرياضة الجديد أول اجتماعاتها أمس الخميس بمقر اللجنة، وأبدت اعتراضها على بعض المواد، منها النص الخاص باللجوء لمحاكم القضاء الإدارى والعدل، وما يعادلهما لتسوية المنازعات الرياضية، والفصل فيها، مؤكدة أن هذا البند مخالف للميثاق الأولمبى. وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين شكلت اللجنة لمراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد المرسل من وزارة الشباب والرياضة يوم 22 مايو الحالى حتى يتم الوصول إلى صيغة توافقية حول مواد القانون قبل إرساله إلى الأولمبية الدولية رسمياً. وتضم اللجنة كلاً من المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومسعد أبوالرجال، المدير التنفيذى للجنة وطلال عبداللطيف، عضو مجلس إدارة الزهور السابق والمستشار أيمن عبدالحميد. ويتضمن مشروع القانون 7 أبواب ويحتوى على 87 مادة، موضحاً أن أبواب القانون تتمثل فى «الهيئات الرياضية، والممارسة الرياضية العامة، وتسوية المنازعات والفصل فيها، والعقوبات، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والاتحادات النوعية». كانت اللجنة الأولمبية أرسلت مذكرة رسمية إلى خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أكدت خلالها أنه لا يجب حل المنازعات المتعلقة بالرياضة من خلال المحاكم المصرية.