قال محمود فيصل، مرشح القائمة الوطنية لأجل مصر، أمين شباب حزب «حماة الوطن»، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد تمكين الشباب فى الحكومة والمجالس التشريعية، وأضاف، فى حواره ل«الوطن»، أن مجلس الشيوخ بشروط ترشحه، والقوانين المنظمة له، سيكون فرصة كبيرة للتأسيس لبنية تشريعية تحتاج للتكامل بين الخبرات والفكر الجديد.. وإلى نص الحوار: سألتزم بتنظيم لقاءات جماهيرية لا يزيد فيها عدد الحضور على 50.. وأعتمد على السوشيال ميديا فى الدعاية ما دوافع ترشحك كشاب؟ - مجلس الشيوخ بالقوانين المنظمة له سيكون فرصة كبيرة لتأسيس بنية تشريعية تحتاج للتكامل بين الخبرات والفكر الجديد صاحب الأفكار غير التقليدية والحلول التى تواكب الثورة التكنولوجية الحديثة، كما أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المرشحين جميعاً أهم ما يميزهم أنهم يجمعون ما بين التكنوقراط والسياسة، ما جعلنى أشعر أن دورى التشريعى والنيابى فى مجلس الشيوخ سيكون أكثر فائدة للوطن. ما رأيك فى انتقاد البعض لإعادة مجلس الشيوخ بداعى أنه يضيف أعباء على موازنة الدولة؟ - هناك التزامات عائدها الاستراتيجى والاجتماعى يجعلها ضرورية، وتكلفة وجودها المادية لا تقارن بخسائر عدم وجودها على الدولة والمجتمع، كما أن مجلس الشيوخ استحقاق دستورى تم استفتاء الشعب عليه ومؤسسة تشريعية مهمة سيكون لها تأثير مباشر على المواطن. كيف ترى إعادة مجلس الشيوخ للحياة السياسية؟ - الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشيوخ تؤكد أنه ذو طبيعة خاصة ومهام مطلوبة فى المنظومة التشريعية المقبلة، وإعادته للحياة النيابية ستجعل وتيرة تشريع القوانين المؤثرة فى حياة المواطنين أسرع وأكثر دقة وانضباطاً، مما سيقلل احتمالية الطعن عليها، وتكون معبرة عن الوضع الحقيقى للمجتمع، فمثلاً قانون الأحوال الشخصية لم يصدره مجلس النواب فى خلال 5 أعوام نظراً للأعباء الثقيلة التى كانت على كاهله، ولو كان مجلس الشيوخ موجوداً لتم إصدار القانون واستفادت به آلاف الأسر التى تعانى من القانون الحالى، وليس هذا فقط، فهذا المجلس مهم فى توطيد دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أمر يتم بناء عليه العديد من القوانين والتشريعات التى تؤثر فى بنيان المجتمع المصرى كله. ما الدور الذى تنوى القيام به فى حال فوزك بالانتخابات؟ - مجلس الشيوخ يختلف تماماً عن مجلس النواب، فالرقابة على الحكومة والاتصال المباشر بها لن يكون من مهام عضو مجلس الشيوخ، وسيكون دورى الأساسى تشريعياً، وسأسعى بكل تأكيد لأن تخرج القوانين التى تؤثر فى حياة المواطنين بشكل منضبط وتكون معبرة عن المرحلة الراهنة، فضلاً عن تعديل بعض القوانين التى كانت سبباً فى معاناة الملايين، بجانب ممارسة دورى فى التوعية بمهام وتخصصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة. كيف تقيم أداء البرلمان الحالى؟ وهل تجربة الغرفة الواحدة أثبتت أننا فى حاجة لغرفتين للتشريع؟ - البرلمان الحالى ربما تكون فترته الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، فهو برلمان تشكل بعد ثورتين، وواجهته تحديات كثيرة فى إقرار القوانين التى صدرت قبل انتخابه وفى الرقابة على الحكومة وفى إصدار قوانين جديدة كان المجتمع المصرى فى أشد الحاجة إليها، مثل قانون الخدمة المدنية والمعاشات والجمعيات الأهلية، لذلك أى تقصير منه أرى أنه كان خارجاً عن إرادته، ويجب ألا ننسى بعض التصرفات الفردية التى كانت تؤثر سلباً على البرلمان ككل، لكنه فى المجمل، وبعد مرور 5 سنوات استطاع أن يكون مؤسسة تشريعية أنجزت قدر المستطاع فى وقت ملىء بالتحديات، وأثبتت التجربة أنه لو كانت هناك غرفة تشريعية أخرى لاستفاد الوطن والمواطن، باختصار مجلس الشيوخ سيوفر الوقت والجهد فى إقرار القوانين ومناقشة المعاهدات الدولية. مرشح شاب الدستور والقانون المنظم لمجلس الشيوخ سيكون هو المنهج الذى سيتم بناء عليه الأجندة التشريعية، وفى كل قانون ستتم مناقشته سأسعى أن يكون منضبطاً ومواكباً للعصر الحديث، والأهم الضمانات الكافية التى لا تجعله معرضاً لأى طعن دستورى أو قانونى يعطل إصداره، وهذا سيكون إحدى المهام الرئيسية لمجلس الشيوخ.
