كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن استيلاء مجلس الوزراء فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على 347 مليون جنيه مخصصة لخدمة حجاج القرعة والإنفاق على تطوير الخدمات الخاصة بالحجاج والبعثات النوعية التى تقوم على رعاية شئون الحجيج تم صرفها فى الأغراض غير المخصصة من أجلها. وقال التقرير، الصادر فى 13 مارس 2012: إن مجلس الوزراء قام بدعم اللجنة الاجتماعية والرياضية للعاملين بمجلس الوزراء بمبلغ 7 ملايين جنيه من أموال الحج، ووجه 413 ألفاً و373 جنيهاً منها لشراء تجهيزات لصندوق تطوير المناطق العشوائية بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وبالمغالاة الشديدة فى أسعار تلك التجهيزات. وخاطبت هيئة النيابة الإدارية الجهاز المركزى للمحاسبات حول التحقيقات التى يجريها المكتب الفنى لرئيس الهيئة بشأن مصير رسوم بقيمة 120 مليون جنيه سنويا تم تحصيلها لصالح وزارة المالية للإنفاق منها على حجاج القرعة، وطلبت الهيئة تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإجراء الفحص للواقعة محل التحقيق. وتتبّع تقرير الجهاز مسار هذه الأموال وصولاً إلى قرار اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج بمجلس الوزراء رقم «9/07/08/5» المنعقد بتاريخ 15/7/2008 الذى نص على زيادة تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة «حجاج السياحة» بمقدار 10 آلاف تأشيرة ليصبح عدد التأشيرات المخصصة للوزارة 30 ألفا، على أن تقدم وزارة السياحة تبرعات بمبلغ 120 مليون جنيه إلى وزارة المالية سنويا للإنفاق منها على تطوير الخدمات الخاصة بحجاج القرعة للإنفاق على البعثات النوعية الأخرى التى تقوم على رعاية شئون الحجاج المصريين. وتبين من الأوارق المقدمة من رئيس النيابة أنه تم إصدار شيكين من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتاريخى 16/11/2008 و15/12/2009 بمبلغ 120 مليون جنيه لكل منهما تم سحبهما على البنك الأهلى المصرى لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس وزارة المالية كما ورد بنص قرار اللجنة الوزارية. وبإجراء فحص من قِبَل أعضاء «المركزى للمحاسبات» لتأشيرات حج الشركات السياحية تبيَّن صدور 5 شيكات من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بينها شيك للجنة الاجتماعية والرياضية للعاملين بمجلس الوزراء، وكان الشيك الأول بتاريخ 16/11/2008 بمبلغ 120 مليون جنيه والثانى بتاريخ 15/12/2009 بمبلغ 120 مليونا والثالث بمبلغ 100 مليون، والرابع والخامس فى 4/11/2010 ب3 ملايين، والسادس فى 25/10/2010 ب4 ملايين وُجهت لصالح اللجنة الاجتماعية والرياضية للعاملين بمجلس الوزراء. كما تبين بقاء مبلغ 13 مليون جنيه بحساب صندوق الحج والعمرة المنشأ بوزارة السياحة، وهو غير خاضع للرقابة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات، وبمتابعة هذه الشيكات بمجلس الوزراء تبينت تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة بمجلس الوزراء ثم إصدار شيكات بها لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2008، وذلك من خلال 3 شيكات بقيمة 340 ألف جنيه لصالح الصندوق، وأسفر الفحص عن كشف تقديم الصندوق هذه المبالغ لعدد من الجهات؛ ففى 19/10/2011 تم منح محافظة القاهرة 95 مليون جنيه دفعة أولى من مبلغ 250 مليونا لشراء وحدات سكنية، وذلك بناء على موافقة رئيس الوزراء، وفى التاريخ السابق ذاته تم منح محافظة الإسكندرية مبلغ 11 مليونا و250 ألفا دفعة أولى لبناء مساكن للمناطق الخطرة، وتم دفع مبلغ 16٫5 مليون فى 4/1/2012 كمقدمات لمشاريع بمحافظة أسوان و350 ألفا بتاريخ 5/2/2012 كمقدم للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ودفعات أخرى لمؤسسات عدَّة بشيكات مختلفة. وبحسب التقرير تبين صرف تلك المبالغ فى غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج فى 15/7/2008 التى قضت بأن يتم تقديم تبرعات من وزارة السياحة لوزارة المالية للإنفاق منها على تطوير الخدمات الخاصة بحجاج القرعة وللإنفاق على البعثات النوعية الأخرى التى تقوم على رعاية شئون الحجاج المصريين. وأشار التقرير إلى عدم متابعة مبالغ الدفع الأولى والمقدمات السابق صرفها والبالغ إجماليها 116 مليونا و425 ألف جنيه للوقوف على مدى جدية تنفيذ تلك المشروعات بكل من محافظات القاهرةوالإسكندريةوأسوان والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
