قرر سائقو أتوبيسات وكمسارية هيئة النقل العام الدخول فى إضراب جزئى عن العمل السبت المقبل، على أن يكون الإضراب فى اليوم التالى كليا فى جميع الجراجات، تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد، بعد فشل جلسة المفاوضات التى جمعت ممثلى العمال مع مستشارى الرئاسة، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، وعدم اقتناعهم بتأجيل الإضراب، مقابل دراسة مطالبهم، بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل. وأشار ممثلو العمال إلى أن تعنت وزارتى «المالية والنقل»، وعدم موافقتهما على نقل تبعية النقل العام لوزارة النقل، أو صرف الالتزامات المالية المستحقة لهم سبب الإعلان عن الإضراب. وقال طارق البحيرى، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للنقل العام، فى تصريحات ل«الوطن»: «قررنا الدخول فى الإضراب مع بداية العام الدراسى نتيجة تجاهل المسئولين لمطالبنا، المتمثلة فى نقل تبعيتنا لوزارة النقل، على الرغم من تقدمهم بها أكثر من مرة، وكان آخرها مطلع الشهر الحالى». وأوضح البحيرى أن أعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى، ومستشارى الرئاسة طالبوا السائقين، خلال الجلسة، بتأجيل الإضراب، والانتظار مرة أخرى لحين دراسة مطالبهم، وأشار إلى أن اللجنة عرضت من قبل إنشاء جهاز مستقل للهيئة، يتبع رئيس الوزراء، وله نفس المزايا المالية الممنوحة للعاملين بالقطاع العام. وأكد البحيرى أنه بعد انتهاء الجلسة، عرضنا الأمر على جميع «الجراجات» التى أعلنت عن الدخول فى إضراب جزئى، بداية من السبت، على أن يكون الإضراب الكلى يوم الأحد. وتابع: «بعد الدخول فى الإضراب لن نتراجع إلا بعد صدور قرار نقلنا إلى وزارة النقل، وصرف بدل تحسين معيشة 300% من الأجر الأساسى، وزيادة بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهرياً، وتوحيد بدل طبيعة العمل ليكون 100% من الأساسى، وصرف بدل مخاطر وعدوى بحد أدنى 50% من الأجر الأساسى». وقال مجدى حسن، أمين عام النقابة المستقلة، وأحد أعضاء الوفد الذى التقى مستشارى الرئيس، إنهم بصدد بدء الإضراب السبت بشكل جزئى على أن يكون الإضراب العام من الأحد. مؤكداً أن الحكومة تتعنت فى تنفيذ مطالبهم، ولجأت إلى التسويف منذ مارس الماضى.
