قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء؛، إن السعودية عرضت على مصر خطة مستقبلية لتبادل المواصفات الخاصة بكفاءة الطاقة، ومتابعة قيام شركات خدمات الطاقة بتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، وتبادل المعلومات الخاصة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة الموفرة للطاقة، وللاستفادة من الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت، اليوم، بالقاهرة بعنوان "كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين"، فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الذي يتضمن عددًا من المجالات من بينها كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين. وتضمنت ورشة العمل التي بدأت فعالياتها، اليوم، مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية ودور العبادة، والتكنولوجيا الحديثة لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع السكني والإضاءة العامة، وبرامج لتحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين في مصر. وتضمن التدريب أيضًا العديد من مجالات التعاون بين الجانبين أهمها في مجال البحوث والتطوير، وترشيد الاستهلاك، وإزاحة الأحمال والتدريب. وتبلغ تكاليف المشروع قرابة 1,6 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالى 600 مليون دولار يقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق العربى للإنماء الإقتصادي. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في حلول عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.