تحدث الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، عن الاعتداء على الدستور والقانون في عهد جماعة الإخوان، وذلك ردًا على مداخلة أحمد مكي وزير عدل الإخوان مع قناة الجزيرة. ووصف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بأنه كان كارثيًا، وأنه كتب وقتها أن هذا الإعلان اعتدى على كل الثوابت الدستورية ولم يكن له مثيل في العالم. وأشار إلى أن مرسي بهذا القانون أهدر أحكام القضاء ووضع نفسه مكان محكمة النقض واغتصب سلطاتها بأن أصدر أوامر تعتدي على سلطات المحكمة. وأوضح فوزي أن مرسي حصّن قراراته من رقابة القضاء بشكل غير مسبوق على الإطلاق، وحصن مجلس الشورى وعزل النائب العام وأعضاء السلطة القضائية غير القابلين للعزل في واقعة غير مسبوقة على الإطلاق، مشددًا على أن العبرة ليست بالنوايا. وأكد فوزي أنه كتب في جريدة أخبار اليوم أن قرار عودة مجلس الشعب قرار أهدر كل الضمانات والمؤسسات الدستورية، لافتًا إلى أنه في نفس الصفحة قال أحمد مكي إن هذا القرار هو بداية لمؤسسات الدولة. وقال فوزي إنه استمع لجزء من تصريحات وزير العدل الإخواني الأسبق أحمد مكي، الذي تولى منصبة أثناء حكم محمد مرسي العياط، والذي ذكر أن فترة حكم محمد مرسي كانت غير مسبوقة، فبالفعل كانت غير مسبوقة في انتهاك أحكام الدستور، وما يحدث الآن محاولات فاشلة من الإخوان تحاول أن تدفع بالكذب ليحل محل الحقيقة. وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحل مجلس النواب، وما قام به المجلس الأعلى هو تنفيذ حكم قضائي صدر من أعلى محكمة في الدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، فمرسي هو من أهدر حكم المحكمة الدستورية، الذي كان يجب تنفيذه. وأوضح أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تدخل على الشعوب أو أي شخص مهما كان لديه قدر بسيط من التعليم، والتاريخ سيسجل مثل هذه الأمور، بينما الإخوان يحاولون إحياءها من جديد، ويقلبون الحقائق ويدفعون بالكذب ويجعلون منه حقيقة، ولكن هذه الأكاذيب لم تدخل على الشعب المصري.
