وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،على تعديل المادة (18)- الفقرة الأولى من قانون مجلس النواب .وتنص أنه يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج أو أحدى الوسائل الإلكترونية يمكن طباعتها المتعارف عليها ،يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه. كانت المادة قد شهدت تعديلا على الصياغة بإضافة جملة "أحدى الوسائل الإلكترونية ،ويمكن طباعتها "بعد ان اعترض المستشار علاء فؤاد وزيرشئون مجلس النواب ،على الفقرة الخاصة بطباعة القرص المدمج ورقيا .وقال النائب ضياء الدين داود عضو المجلس ،أن الهدف من طباعة القرص المدمج هو التسهيل على الناخبين البسطاء . ووفقا للتعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب ،تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و عدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.