واصل عشرات المعلمين اعتصامهم، أمس، لليوم الثالث على التوالى أمام مجلس الوزراء، ضمن فعاليات «ثورة المعلم» التى دعت إليها نقابات مستقلة وروابط المعلمين للمطالبة بحد أدنى للأجور 3000 جنيه، وتثبيت المؤقتين وإعادة تكليف خريجى التربية. وهدد المعلمون المعتصمون والمضربون بخطوات تصعيدية، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، من بينها الإضراب عن العمل فى المدارس على مستوى الجمهورية، فى بداية العام الدراسى الجديد، المقررة الأحد المقبل، فيما أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه يسعى للتواصل مع نقابة المهن التعليمية وجميع الكيانات الشعبية والروابط والاتحادات، للتفاهم حول مطالب المعلمين وما يمكن تنفيذه حاليا، وأشار إلى أنه كلف مسئول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالتواصل مع المتظاهرين لترتيب لقاء مشترك، مؤكدا تفهمه احتياجات المعلمين، وطالب بتفهم المحتجين طبيعة المرحلة وندرة الموارد المتاحة. وقال حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إنه فى حال عدم الاستجابة لحقوق المعلمين سيدخلون جميعا على مستوى المحافظات فى إضراب عن الطعام، حتى تتحقق مطالبهم، مؤكداً أن الحكومة تقف ضد تحقيق حد أدنى لرواتب المعلمين، بينما أكد الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية أن معلمى الفيوم وكفر الشيخ يستعدون لبدء الإضراب عن العام الدراسى الجديد، مؤكداً استمرار 7 معلمين فى إضرابهم عن الطعام، وأنه جرى إخطار قسم قصر العينى بمحضر رقم (6436) إدارى قصر النيل بتاريخ 11 سبتمبر 2012 بأعداد المعتصمين والمضربين عن الطعام، وأنه على الرغم من إضراب المعلمين عن الطعام فإن الوزارة تجاهلتهم ولم يحضر أحد عنها لمتابعة الحالة الصحية للمضربين. وأوضح عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد وحركات المعلمين المستقلة تدرس فكرة طرح استفتاء عام على المجتمع المصرى بخصوص ملف التعليم ومشاكله ومطالبتهم بعدم إرسال أبنائهم للمدارس فى أول أسبوع للدراسة تضامنا مع مطالب المعلمين، وقال إن المصريين عليهم أن يعبروا عن رغبتهم فى التحرر من عبء الدروس الخصوصية المقدرة ب17 مليار حنيه سنويا.