كشفت مصادر إخوانية ل«الوطن» أن التنظيم الدولى الإرهابى يخطط لاعتصام أعضائه أمام السفارات المصرية فى العواصم الأوروبية، والولايات المتحدةالأمريكية، اليوم، مع بدء عملية تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى الأحد المقبل، لإعلان عدم اعترافهم بالانتخابات، والتحريض ضد مصر، ولفت انتباه المجتمع الدولى إلى رفضهم للرئيس الجديد. وأوضحت المصادر أن قيادات التنظيم الدولى سعوا لعقد لقاءات مع وزراء فى حكومات غربية، خلال الفترة الماضية، لإقناعهم بموقف «الإخوان» فى مصر، وعدم شرعية نظام ما بعد ثورة 30 يونيو، على حد وصفهم، إلا أنهم فشلوا حتى الآن، فى لقاء أى وزير أوروبى. وقال عزام التميمى، القيادى فى «دولى الإخوان»: «قدمنا شكوى جديدة للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية وقيادات الجيش، بعد رفض الدعوة الأولى، وما زالت قيد الدراسة فى مكتب المدعى العام، لكن الأزمة أن الاتحاد الأوروبى لم يعتبر ما حدث فى مصر انقلاباً، فهو معترف بشرعية النظام الجديد، بل قبل الاتحاد الأوروبى بخارطة الطريق التى أعلنها وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسى، وحاول مبعوثو الاتحاد إقناع الإخوان بقبول هذا المسار، لكننا رفضنا». ورفض «التميمى» اعتزال «الإخوان» للعمل السياسى، والاكتفاء بالعمل الدعوى، قائلاً: «اعتزال العمل السياسى ليس فى فكر الإخوان، ولا فى خطتهم، والسياسة جزء أصيل فى الدين، ولن يسامحنا الله إن فرطنا فى تحمل مسئولياتنا تجاه المجتمع وتجاه الإنسانية»، على حد زعمه. وكشف القيادى بالتنظيم الدولى أن «الإخوان» فى الغرب يتواصلون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وعدة جهات حقوقية، مضيفاً: «هذه الجهود ضعيفة، وعلى نطاق شعبى، ولا ترقى بحال إلى مستوى الحوار مع صناع القرار فى الحكومات الأوروبية، لأنهم أصبحوا غير مهتمين بأى حوار مع الإخوان». فى سياق متصل، التقت قيادات من التنظيم الدولى للإخوان، أعضاء فى البرلمان البريطانى، أمس الأول، إثر دعوة وجهها برلمانيون بريطانيون لعدد من قادة «دولى الإخوان» للاستماع إلى وجهة نظرهم. وقال محمد سودان، مسئول لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والقيادى الهارب إلى لندن، فى بيان أصدره: «اللقاء جاء لعرض وجهة نظر الإخوان حول الأحداث فى مصر، وأكدنا رفضنا للعنف والإرهاب، وأننا لسنا دعاة عنف». وحول قرارات مصادرة أموال وشركات تابعة للتنظيم، قال «سودان»: «لو ظن قادة النظام الحالى أن هذه الإجراءات ستوقف التظاهرات فى مصر فهم واهمون، بل تزيد أعداد المشاركين فى التظاهرات، وتضم لهم فئات جديدة، من الذين ترتبط حياتهم ومعيشتهم بتلك المصانع والشركات والجمعيات التى يجرى إغلاقها ومصادرتها، بل يضرون الاقتصاد، ويزيدون من أزمته».
