أثار قرار مجلس الوزراء بمنع الهيئات الحكومية وشركات القطاع العام من استيراد المنتجات التى لها «نظير محلى» إلا ل«الضرورة القصوى»، غضب موردى السلع الغذائية والمعدات للهيئات الحكومية من مستوردى القطاع الخاص. قال حمدى النجار رئيس «الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية»: إن «55% من الواردات هى سلع استراتيجية وخامات وسلع وسيطة خاصة بالإنتاج المحلى، وقيمة السلع الترفيهية تمثل 4.5% فقط وتعادل 2.4 مليار جنيه من إجمالى قيمة الواردات التى تصل إلى 55 ملياراً». وأضاف «النجار» ل«الوطن» أن «وضع قائمة حظر للسلع والمنتجات والمعدات له تأثير سلبى على حركة التجارة الخارجية، فى ظل الاتفاقيات الدولية المبرمة مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة». من جانبه قال طارق شعلان رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن «الشركة تستورد السلع الغذائية التى لا تتوافر فى السوق المحلية، ومنها السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والحية التى تكون أسعارها أقل بكثير من اللحوم البلدى المحلية لرفع العبء عن كاهل المستهلك محدود الدخل». وكانت المجموعة الاقتصادية قررت فى اجتماعها الذى عُقد أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدم استيراد أى منتجات من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام لها نظير محلى، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص، وفى حالة «الضرورة القصوى». من جهة أخرى، أظهر تقرير صادر عن «اتحاد الغرف التجارية» مؤخراً أن «قيمة الأدوية المستوردة (657 مليون دولار) والأمصال واللقاحات (908 ملايين) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليونا) وفول الصويا (561) والألبان (402) وزيت الطعام (437) والأسماك (329) والشاى (175) والفول (151)، بالإضافة إلى 1743 مليوناً للقمح و993 مليوناً للذرة، بينما تأتى المستوردات الكمالية فى ذيل القائمة.
