أكد جميس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجود فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في مناخ الاستثمار، منها ما يتعلق بشركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات في توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية. وأضاف "موران" خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي OECD أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً على عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية بسابق تدفقاتها المرتفعة وتتضاعف إلى مصر خلال المرحلة المقبلة. أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي إن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات خلال العام الماضي بلغت 58 مليار جنيه مقارنة ب20 مليار جنيه في 2001 بينما تأتي رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه مقارنة بحوالي 29 مليار جنيه عام 2011/2012. وأشار "فهمي" خلال مؤتمر مؤتمر إطلاق استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي" OECD" أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام الماضي بلغت 8945 شركة مقارنة ب 2890 شركة في العام المالي 2001 كما ارتفع المتوسط الشهري لتأسيس الشركات من 520 شركة في عام 2011 ليصل إلى 770 شركة في عام 2014. وأضاف " فهمي" أن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة وحزمة الإصلاحات التي تتبناها لتحسين مناخ الاستثمار قد أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما نتوقع زيادة معدلات تدفق الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
