افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عدداً من المشروعات التنموية فى نطاق محافظة الإسكندرية، من بينها مشروع «بشائر الخير 3»، وبدأت الافتتاحات بفيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة حمل اسم «بشائر الخير 3»، سلط الضوء على المناطق العشوائية غير الآمنة فى الإسكندرية، والتغلب عليها بعدة مشروعات، وأبرز الفيلم تعاون البنك الأهلى مع محافظة الإسكندرية ووزارة الدفاع فى تنفيذ المشروع. وقالت «الشئون المعنوية»، فى «الفيلم التسجيلى»، إن «بشائر الخير 3» يضم 200 عمارة سكنية لأهالى المناطق العشوائية غير الآمنة، بإجمالى 10 آلاف و624 وحدة سكنية كاملة التجهيزات، والمرافق، والفرش بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة. ويضم المشروع منطقة خدمية تضم مركز شباب، ومساجد وكنيسة ومجمع خدمات، ومنطقة تعليمية بها 99 فصلاً، كما تم إنشاء واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بالمشروع، يضم 8 مبانٍ بها قاعات أفراح، وكافتيريات، ومطاعم، ومجمع بنوك وسينمات، مطلة على 11 ألف متر مربع على بحيرة مريوط فى إطلالة ساحرة. كما يشتمل المشروع على 16 «بلوك استثمارى» على مساحة 28 ألف متر مربع، يعلوها 12 دوراً سكنياً يوجد بها 1536 وحدة سكنية، موضحة أن المنطقة الاستثمارية ستوفر 26 ألف فرصة عمل مستدامة لأهل الإسكندرية. وقال عدد من المواطنين خلال الفيلم إن هناك فارقاً كبيراً جداً فى مستوى معيشتهم، واصفين إياها ب«حاجة تشرف»، فيما قال آخر إنه يعتبر سكنه فى مثل تلك الوحدات السكنية ب«الحلم». "السيسى": لن نسمح بعودة "مخالفات بناء 2011".. وأى مخالفة تُزال يكون معها مسئول يُحاكم.. ولا يصح أن يُقال "العمارة اتسكنت مش هينفع أزيل"
وتعجب الرئيس عبدالفتاح السيسى، من عدم إصدار محافظى الإسكندرية على مدار ال30 عاماً الماضية لقرارات بتوقيف إصدار تراخيص البناء، حتى نعيد تصور ما نحن فيه، وإيقاف النمو العشوائى، مستشهداً بإحصائية عرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بأن 47% من مبانى الإسكندرية «غير مخططة». وقال الرئيس إن المحافظ هو رئيس دولة صغيرة، ومن حقه أن يقول «لو سمحت مش هطلع تراخيص بناء جديدة.. بدّى الناس رخصة بدورين بتطلع العمارة ب10 أدوار.. هوقف التراخيص لحين ضبط الموقف»، مضيفاً: «عدد مخالفات البناء اللى بتقوله التنمية المحلية أمر خطير للغاية». وقال الرئيس إن مشروع «بشائر الخير» يتم لصالح أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة، مضيفاً: «إحنا بنعمل للناس وأهلنا البسطاء.. شوفوا عاملين الحاجة إزاى، (فى إشارة منه لجودة التنفيذ).. الدولة المحترمة تحترم شعبها، وتقدم ما تستطيع أن تعمله له مثلما نفعل»، مقارناً بين ما يُبنى بشكل سليم، وما بين عمارات البناء العشوائى على 14 دور غير ممحّرة ولا مخططة ولا يوجد لها جراج. وشدد الرئيس على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع مضيفاً: «مش يتقال العمارة اتسكنت مش هنعرف نعمله حاجة.. ده بيؤذينا أذية كبيرة جداً، ومجتمعه وقاعدين نتفرج عليه»، موضحاً أن تراخيص البناء تكون حسب الاشتراطات، ولو القرار إصدار رخصة بدورين يتم ذلك و«اللى عايز يبنى أهلاً وسهلاً واللى مش عايز براحته.. مش يبنى عمارة 10 ولا 14 دور وله ترخيص بدورين بس». ووجه «السيسى» حديثه للمحافظين قائلاً: «ما تسبش الدنيا متسابة»، مطالباً المحافظين بتفعيل سلطاتهم، موضحاً أن الدولة لن تصبح «دولة بجد»، إلا حينما ننفذ جميعنا القانون. وقال إنه حينما كان قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية فى الإسكندرية، جاء لمنطقة غيط العنب وحلم بتنفيذ «بشائر الخير»، وهو ما تم تنفيذه اليوم، مطالباً المواطنين والمسئولين بالحلم لبلدهم، وعدم أذيتها. ووجه الرئيس حديثه للمستثمرين والمطورين العقاريين بأن يرحبوا بالعمل معاً فى البناء والتعمير، ليكون هناك نفع وفائدة للطرفين. وطالب الرئيس الأجهزة التنفيذية بإبرام عقود ملزمة بين الدولة وأصحاب العمارات التى يعملون على تنفيذها، لتستطيع التدخل فى أى وقت ترى أن هناك شيئاً غير مناسب، مطالباً بجعل المكاتب الاستشارية فى الجامعات فى نطاق المحافظات بمتابعة هذا الأمر، لأخذ مسئولية متابعة التراخيص والتنفيذ، مع وجود مسئولية قانونية عليها، مضيفاً: «وهذا ليس طعناً فى الأحياء، ولا الإدارة الهندسية، ولكن حجم مجهود ضخم». الفساد أكثر خطورة من الإرهاب.. و"مش هنفضل طول عمرنا نجرى ورا العشوائيات".. ويجب أن يكون هناك عقد بناء يجيز للدولة التدخل حال مخالفته وقال إن التخطيط المركزى لو أمكن تنفيذه مركزياً سيصبح شيئاً جيداً جداً، وقال إن الأمن ليس القبض على مجرم، لكن منع الفساد فى أى شىء من بناء على حرم طرق أو غيرها أمر يجب التصدى له، وقال إنه حينما بدأنا تنفيذ مشروع محور المحمودية كان هناك 35 مسجداً مبنياً على حرم ترعة المحمودية. وأضاف أننا حينما بدأنا الحديث عن ترعة المحمودية منذ عامين لم يكن الرأى العام مستريحاً، وهو أمر مقدر، لكن ذلك لأننا لم نشرح للمواطنين بشكل جيد سر عمل ذلك، متابعاً أنه من غير الممكن الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة دون بنية أساسية من ضمنها الطرق، موضحاً أن الإسكندرية بوضعها الحالى حجم الكثافة المرورية فيها صعبة، لو لم يكن هناك محاور مرورية ضمن التخطيط تكون مشكلة كبيرة، مضيفاً: «محور المحمودية يسهم فى تجهيز محافظة الإسكندرية لمشاريع هنعملها». وتابع الرئيس قائلاً إن قرابة 50% من مبانى ومساكن مصر غير مخططة، متسائلاً: «وهل ده يجيب صحة كويسة ونشء كويس؟»، مطالباً المسئولين بالنزول والسير لرؤية الأوضاع على أرض الواقع، مطالباً بإيجاد صيغة للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين لتوفير مبانٍ كثيرة. نحتاج من 250 إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً.. وتوجيه بالشراكة مع شركات الاستثمار العقارى والمطورين العقاريين: "الرزق كتير بس مش بالتجاوز.. والدولة بتبنى 20 مدينة جديدة" ووجّه «السيسى» وزارة الداخلية بالقبض على أى شخص متورط فى مخالفة بناء، مضيفاً: «المخالفة قدامها فرد مقبوض عليه.. يتعرض أزلنا كام مخالفة وكام شخص قبضنا عليه عشان ما يكررش المخالفة وتكون عنصر ردع»، مضيفاً أننا نحتاج من 250 إلى 300 ألف مبنى جديد سنوياً لنفى باحتياجات السوق، حتى لا توجد فجوة فى العرض والطلب، وفى الحاجة لضخ استثمارات جديدة يتم تنفيذ ذلك. وأوضح أنه حال الحاجة لتعديل تشريعى للقبض على من يرتكب مخالفة بناء يتم تنفيذ ذلك، مضيفاً أننا نريد الهمة والجدية والمسئولية والإخلاص، مطالباً أى مسئول لا يتوافر فيه هذا أن يقول: «أنا مش قادر»، موضحاً أنه سيظل «يجرى على بناء ومستقبل مصر» طالما كان فى موقع المسئولية، مضيفاً: «إحنا مش هنفضل نجرى ورا العشوائيات لبقية عمرنا.. الموضوع لازم يقف وناخد خط ونبدأ من جديد». وقال إننا نعالج الإرهاب، ويجب أن نواجه الفساد والتخريب فى الدولة لأنه أسوأ من الإرهاب، مشدداً على أن مصر لن تعود إليها مخالفات البناء مرة أخرى لأن «الكلام ده ما يرضيش ربنا أبداً»، وما تحقق فى مخالفات بناء من 2011 وما بعد ذلك لن يتكرر مرة أخرى. وأكمل الرئيس قائلاً إن هناك ألفى فدان شرق الإسكندرية سنكون جاهزين لطرحها للتنفيذ بالتعاون مع الشركات فى فترة قريبة، مضيفاً: «مش هنقدر نعمل مع بعض دولة عظيمة غير بتعاوننا وتفاهمنا»، مضيفاً: «والرزق موجود كتير.. بس مش بالتجاوز». وقال الرئيس إننا نعمل على تنفيذ 20 مدينة جديدة، وسنواصل العمل، وسيزيد العمل دون التجاوز فى إجراءات مكافحة ومجابهة إجراءات فيروس كورونا المستجد. وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف تطوير ميناء الإسكندرية، والحاجة لإزالة وحدات مخالفة لصالح الميناء، ليوجه الرئيس بإخلاء وإزالة تلك المبانى مع تعويض ساكنيها. وتحدث «الوزير» عن الحاجة لعامين لتنفيذ مشروع محور التعمير، والذى سييسر حركة نقل البضائع وحركة المرور بالإسكندرية، ليوجه الرئيس بأن تقتصر على سنة واحدة، بعمل طريق بعرض 6 أو 7 حارات، سائلاً «الوزير»: «مش عندك شركات وبتقبض»، فرد: «أها بس إحنا محملين عليهم»، ليعقب الرئيس: «طالما بيقبض يبقى يفضل شغال». وشاهد الرئيس صورة لمعدة فى موقع تنفيذ مشروع، ليسأل «الوزير»: «هو إنت فى الهيئة الهندسية كان عندك معدات كده؟»، ليرد: «كان فى أحسن من كده»، ليعقب الرئيس بأنه يجب أن يكون هناك أفضل معدات لدى الحكومة وشركاتنا لتنفيذ الأعمال بالجودة والسرعة المطلوبة. وتعجب الرئيس من وجود خلافات قضائية بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية على أرض أُخذت منهما وبناها مواطن على 16 شقة، بعدما أخذ الأرض حق انتفاع، ولم يدفع المقابل منذ عام 2009، وأصبحت الأرض أرضه، مضيفاً: «هنعمل إصلاح للموقف بس مش على حساب الناس.. كل واحد هياخد حقه». وسجل الرئيس تقديره لتصالح بنك مصر مع محافظة الإسكندرية دون استكمال إجراءات قضائية، مضيفاً: «التقاضى بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصله». وأبدى الرئيس استغرابه من إقدام البعض على بناء مبانٍ مخالفة وشرائها من البعض، قائلاً: «الناس ليه بتعمل ده.. مش خايفة؟! مطالباً بعدم تقبل المواطنين ولا المسئولين ولا الحكومة على ذلك»، مضيفاً: «مش ممكن نسمح حد يعتدى على أراضى الدولة ويطلع ورق مش مظبوط ويتصور لما يتعرض علينا هنسكت.. لا مش هنسكت.. والحق هيرجع».
