استقبل العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز الجديد، فى أول يوم عمل له، بمذكرة قدمها أعضاء النقابة العامة و«اللجنة النقابية المستقلة»، تكشف النقاب عن «المخالفات» التى ارتكبتها الإدارة السابقة للجهاز. ويقول فتحى العزازى، رئيس اللجنة المستقلة، إن هذه المخالفات تمثلت فى تستّر الجهاز على دخول شحنات من القمح الفاسد، واستخدام «المحاسبات» فى إجهاض استجوابات النواب بهذا الخصوص، وتسليم التقارير إلى ديوان رئيس الجمهورية السابق للتحكم فى إجازتها من عدمها، وتواطؤ إدارة الجهاز مع بعض رؤساء البنوك الحكومية للتستر على قروض كبار المسئولين فى النظام السابق وأعوانهم، حتى بلغت قيمة هذه القروض 82 مليار جنيه خلال عام واحد، فضلاً عن تجاهل إدارة الجهاز استيلاء أحمد عز، رجل الأعمال المسجون، على شركة «حديد الدخيلة»، وعدم خضوع وزارات بعينها للرقابة، واشتراك إدارة الجهاز السابقة فى عمليات بيع الشركات والمصانع المملوكة للدولة بأسعار لا تعادل قيمتها السوقية. ومن جهته، أشار نعمان زعيتر، عضو النقابة العامة للعاملين، إلى إصرار الإدارة السابقة للجهاز على حماية الفاسدين، حسب وصفه، خاصة فى واقعة وسائل النقل، ومحاربة الكفاءات داخل الجهاز، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وطالب زعيتر بإصدار قانون جديد للجهاز يضمن استقلاله فى عمله الرقابى، وينص على عقوبات لكل من يعوقه أو يعبث بتقاريره، إضافة إلى إعادة النظر فى الإدارة المركزية للتفتيش الفنى، وفحص جميع ملفات القضايا المرفوعة من الجهاز. ومن جانبهم، طالب أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» فى بيان لهم، أمس، «جنينة» بترشيح نائبيْن له من بين أعضاء الجهاز، يكونان من ذوى الخبرة والكفاءة والإخلاص فى العمل، وذلك وفق قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988.