رحب رؤساء مدن ومستثمرون بقرار رئيس الجمهورية بتنظيم قانون الإسكان الاجتماعى، خاصة أنه يهدف إلى تمكين محدودى الدخل من الحصول على فرصة كريمة للسكن، وطالب الصناع بضرورة تخصيص جزء منه لتوطين العمالة فى المدن الجديدة، وقال الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، قامت بتنفيذ مجاورة سكنية على غرار مشروع الإسكان الاجتماعى الذى طرحة رئيس الجمهورية، تشمل هذه المجاورة نحو 290 عمارة سكنية تتضمن 1880 وحدة بمساحة 63 متراً. وأكد أبوالنجا أن تسليم هذه الوحدات لمستحقيها من العمال سيتم بنهاية العام من خلال أحد البنوك العقارية بنفس سعر التكلفة، حيث تم الانتهاء من 70% من المبانى والطرق والمرافق العامة مثل شبكة الصرف الصحى والمياه والكهرباء. وأضاف أن المشروع لا يهدف للربح، وأن التمويل كان ذاتياً من أصحاب المصانع بتكلفة نحو 150 مليون جنيه، لخدمة الاستثمار فى منطقة العاشر وتوفير الوقت والجهد على عمال المصانع القائمين خارج منطقة العاشر، حيث يبلغ عدد العاملين بالمنطقة الصناعية نحو 600 ألف عامل يسعى المستثمرون لتوطينهم جمعياً بجوار عملهم. وأشار أبوالنجا ل«الوطن» إلى أن توفير الوقود والوقت والجهد كان الهدف الأساسى من المشروع، بعد أن عزفت العمالة المدربة عن العمل بالمصانع نتيجة بعد سكنهم عن مكان العمل لارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأسعار، وكذا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية سواء التمليك أو الإيجار، وهو الأمر الذى أدى لهروب العمالة المدربة التى تتكبد نحو نصف مرتبها على المواصلات.. «لذا تقدمنا كجمعية مستثمرى العاشر بطلب ثان لوزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض لبناء مجاورة سكنية ثانية بتمويل ذاتى أيضاً ولكن لم يتم الرد حتى الآن لتوطين باقى العمالة الموجودة بالمصانع». فى السياق ذاته أكد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن الإسكان الاجتماعى هو مشروع مبارك القومى ولكن مع تغيير المسمى لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وحل مشكلة الإسكان للشباب. وقال المرشدى ل«الوطن» إن الحكومة يجب أن تتبنى الفكر الاقتصادى فى مشاريعها القومية، بمعنى تخصيص قطع من الأراضى بالمدن الصناعية لتوطين العمالة بها ويتم بناؤها بمعرفة المصانع القائمة بها. من ناحيته أشاد المهندس محمد الموجى، مدير مشروعات جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بقرار قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور أمس، مشيراً إلى أن القرار خطوة فاعلة على طريق دعم المستحقين الحقيقيين للوحدات السكنية، وقال الموجى فى تصريحات ل«الوطن» إن حظر القرار الجديد لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يتبع وزير الإسكان، قطع الطريق على غير المستحقين وغير الجادين، من الذين كانوا يقومون بشراء تلك الوحدات للتجارة بها وإعادة بيعها مرة أخرى بأضعاف ثمنها الأصلى. وأضاف الموجى أن القرار الجديد يدعم بقوة المواطنين من محدودى الدخل، ويقضى بتوصيل الدعم السكنى لمستحقيه من أصحاب الدخول المتوسطة، مشيراً إلى أن السماسرة والعقاريين كانوا يقومون بشراء تلك الوحدات من خلال وسطاء آخرين، ثم يقومون ببيعها مرة أخرى، مما يحول دون استفادة أصحاب الدخول المتوسطة منها، وأن ربط القرار الجديد لعمليات بيع تلك الوحدات بموافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يتولى تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى سيمنع تلك الممارسات الخاطئة.
