أعلن العديد من الحركات العمالية والنقابات المستقلة والعامة، الحداد، فى يوم عيد العمال، ورفضوا الاحتفال به، عقب مرور عام شهد العديد من الوقفات الاحتجاجية والمطالبات العمالية، التى لم تواجه سوى بالتجاهل التام سواء من الإدارة أو الحكومة ومكاتب القوى العاملة. وأصدر كل من المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وعدد من الحركات السياسية بيانات تطالب الحكومة بتحقيق مطالب العمال قبل أن تحتفل بعيد العمال. ففى الشركة الوطنية للزيوت النباتية «كارجيل» بالإسكندرية، واصل العاملون بالشركة اعتصامهم للشهر الرابع على التوالى، وسط حصار الأمن الإدارى لهم. وقال عبده إبراهيم، أحد العاملين بالشركة، إن عيد العمال فى أى مكان فى العالم بمثابة عيد لتكريم العاملين على مجهوداتهم العظيمة فى العمل، وإن ذلك اليوم يجب أن يتبدل فى مصر إلى عيد إهانة العاملين لما يلاقونه من معاملة غير آدمية، وانتهاك لكافة الحقوق العمالية، وإنه لا عيد بدون حقوق. بينما رفض كل من عمال البريد وشركة ناتجاس والهيئة العامة للنقل والمواصلات بالإسكندرية الاحتفال بعيد العمال، بعد أن تم الضغط عليهم بشتى الطرق لفض إضرابهم عن العمل دون تحقيق مطالبهم. وقال سمير أبوبكر، رئيس النقابة المستقلة لهيئة البريد بالإسكندرية: إن الحكومة ضغطت على العاملين لفض إضرابهم عن العمل عندما ألقت القبض على 4 عاملين، ووجهت لهم تهم التحريض على الإضراب والتجمهر وتعطيل العمل بمنشأة عامة. وواصل العاملون بشركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالى. وللأسبوع الثانى على التوالى، واصل العشرات من عمال مصنع شركة نايل لينين جروب للمفروشات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية إضرابهم الكلى عن العمل، لصرف بدل مخاطر بحد أدنى 7 أيام وتحسين معاملة الإدارة للعاملين. من جانبها، نددت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيان لها، بوضع العمال الحالى فى مصر، مطالبة بإلغاء القرارات التعسفية، خاصة بعد مرور ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأعرب إيهاب القسطاوى، المنسق العام للحركة، عن تمنيه توفير عمل نقابى مستقل بعيد عن التدخل الحكومى وإصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الاجتماعية. ودشن عدد من الحركات العمالية المستقلة، وعدد من النشطاء العماليين والائتلافات السياسية بالإسكندرية، حملة تحت عنوان: «الحملة الشعبية لاسترداد شركة الإسكندرية للحديد والصلب»، وذلك للعمل على عودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام، بعد أن تم بيعها من قبل الدولة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى رجل الأعمال أحمد عز. وقال محمد توفيق، منسق عام الحملة، إن الحملة تم تدشينها بعيداً عن أى تيار سياسى أو رأس سياسى، لافتاً أن الهدف الوحيد هو استرداد أموال المواطن المصرى الفقير خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها فى تلك الأيام. وفى شبين الكوم، طرحت مجموعة من العمال والمهندسين بمناسبة عيد العمال، بمشاركة خبراء اقتصاديين، وثيقة الخروج من الأزمة وإنقاذ الشركة من التخريب المتعمد بعدد من الخطوات على المديين البعيد والقصير، تضمنت جواز إصدار قرار جمهورى جديد بنقل تبعية الشركة إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومن ثم إعادة تقييمها على أساس التدفقات النقدية، ورفع قضايا تعويض باسم العاملين. وعلى المستوى العاجل، طرحت الوثيقة مجموعة من الخطوات لإنقاذ الشركة، أهمها «العمل على دفع رئيس الشركة القابضة لسرعة البدء فى سرعة إجراءات تسلم الشركة جبراً طبقاً للقانون، ومعاونة وزارات الدولة المعنية، ولحين تشكيل مجلس إدارة يتم تعيين (مفوض عام) مشهود له بالقدرة على التغيير بصلاحيات حقيقية، فيما احتفل المواطنون بالمنيا بعيد العمال بأغنية «تسلم الأيادى»، حيث حرص عدد كبير منهم على تشغيلها على شاشات الكمبيوترات واللاب توب.