طالبت الجبهة السلفية، أحد الهيئات المشكلة ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، قيادات التحالف بتعليق أعماله وتجميدها. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن "الجبهة تقدمت باقتراح لقيادات تحالف دعم الشرعية السياسية بتعليق عملها وترك الشارع لتفاعلته الثورية". وأضاف "سعيد"، أن معنى هذا ليس تعليق الفعاليات في الشارع، مطالباً قادة التحالف بابتكار حلول لمواجهة الوضع الراهن، وذلك "حتى نُريح ضمائرنا، ونكون براء من مسؤولية أية دماء تسيل"، حسب وصفه. وطالب "سعيد": 6 أبريل بالانضمام لما وصفه بالحركة الوطنية لمواجهة ما ادعى أنه "انقلاب عسكري"، واصفا الحركة بأنها وطنية تدفع ثمن مشاركتها في ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو، وأنها اخطأت في مشاركتها في 30 يونيو. ورفض سعيد دعاوى المصالحة، وقال: " دعوى المصالحة تأتي في سياق الانتخابات كدعاية خاصة مع القضايا الدولية المرفوعة ومع إهدار مشروعية هذه الانتخابات لبقاء الملايين في الشوارع حتى اليوم بعد أكثر عشرة شهور، ولم تقدم هذه الدعوى أية خطة حقيقية لإتمام هذه المصالحة فهل ستتم المصالحة بالمصافحة أم بخريطة طريق جديدة وجادة تقدم مخرجاً من الأزمة". أوضح المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن التحالف الوطني وجميع القوى الممثلة فيه بما فيها القوى الإسلامية، وخاصة منها الجبهة السلفية هي أحرص الفئات السياسية والمجتمعية على أمن وسلامة البلاد واستقرارها، فيما الطرف الآخر ليس صاحب منهج مصالحة أصلًا، وأية مصالحة لا يمكن عقلاً وشرعاً وقانوناً أن تتجاوز دماء الشهداء والمصابين وحقوق المعتقلين وهي بعشرات الآلاف، والقصاص يعني بالضرورة محاسبة رؤوس الانقلاب»، متسائلًا: «فهل يعقل ان يقدموا أنفسهم لمحاكمات عادلة وناجزة ويتحملوا مسؤوليتها؟ من جانبه، نفى مجدي قرقر، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن يكون هناك إتجاه لحل التحالف، معتبرا التحالف صمم الأمان للوطن، على حد تعبيره، ومؤكدا على ان حل التحالف يؤدي إلى كارثة من شأنها عدم وجود قيادة تدير ما اسماها معركة مع النظام، ونفي أن "سعيد"، القيادي في الجبهة السلفية، قد طرح الأمر على التحالف.
