بعد دقائق من صدور الأحكام فى قضيتى أحداث العنف بمركزى مطاى والعدوة -التى أيدت فيها المحكمة قرار إعدام 37 متهماً فى أحداث مطاى وعاقبت 491 متهماً بالسجن المؤبد، بالإضافة لإحالة أوراق 683 متهماً للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم- التقت «الوطن» أعضاء الائتلاف الدولى للحقوق والحريات الذين حضروا إلى المنيا لمتابعة جلسة الحكم لكنهم منعوا من الدخول بقرار من القاضى. ماكسيم كاميسينيف، روسى الجنسية، أحد أعضاء الائتلاف، قال ل«الوطن» والدهشة تكسو ملامحه: الحكم قاسٍ جداً وسريع جداً ولم يحدث أن رأيت فى حياتى حكماً كهذا بأى بلد بالعالم، وأعتقد أننى لن أرى مثله فى أى دولة أخرى. وأضاف «كاميسينيف»: فى مثل هذه القضايا لا بد أن تراعى كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم لكن من الأسف أن هذا لم يحدث. وتابع: سنرى كافة بيانات القضية ونقرؤها وسنقول للمجتمع الدولى ما توصلنا إليه فى بيان نعلنه على العالم أجمع. أندريا سيبيرجيتس، هولندى الجنسية، عضو الائتلاف، قال ل«الوطن»: مُنعنا من حضور الجلسة، وعندما توجهنا إلى مكتب النائب العام المصرى، أمس الأول، للقائه والحصول على تصريح بالحضور رفضوا لقاءنا وطلبوا منا أن ننتظر بعض الوقت فانتظرنا وقتاً طويلاً دون أن يلتقينا أحد. وتابع «سيبيرجيتس»: أدنى الحقوق البسيطة للمتهمين فى هاتين القضيتين انتهكت خلال المحاكمة ولا بد للسلطات المصرية أن تلغى هذه الأحكام التى لا سابقة لها بالعالم. ووصف «سيبيرجيتس» الحكم بأنه حكم إعدام على نظام العدالة فى مصر، ومن الواضح أن تلك الأحكام ضد القانون الدولى ويعد انتهاكاً للمعاهدات الدولية التى وقعتها الحكومة المصرية. ورداً على سؤال «الوطن» حول رد الحكومة المصرية على بيانات المنظمات الدولية عند صدور الحكم السابق فى قضية مطاى بإحالة أوراق المتهمين للمفتى بأن تلك البيانات تدخّل فى شأن داخلى مصرى، قال «سيبيرجيتس: هذا الرد يعنى ويؤكد أنه لا يوجد اهتمام بأقل القليل لأساسيات العدالة.
