فرضت قوات أمن المنيا إجراءات أمنية مشددة على المستشار سعيد يوسف صبرى رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها أمس فى قضيتى أحداث العنف بمركزى مطاى والمنيا منذ وصوله إلى المحافظة مساء أمس الأول الأحد. ووفقاً لمصادر أمنية رفيعة المستوى فإن القاضى سعيد يوسف صبرى بات ليلة الاثنين فى فندق القوات المسلحة شرقى النيل الذى يخضع لإجراءات تأمينية مشددة. وقالت المصادر إنه زيادة فى تشديد الإجراءات فإن القاضى دخل الفندق من أحد الأبواب الجانبية للفندق وليس الباب الرئيسى وقضى ليلته وسط إجراءات أمنية مشددة حتى انتقل إلى مجمع محاكم المنيا فى السابعة والنصف صباحاً قبل عضوى اليمين واليسار ثم اعتلى المنصة فى الثامنة والنصف وسأل عن المحامين وسمح بدخولهم ثم عاد مرة أخرى فى العاشرة إلا الربع وتلا حكمه الذى لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وطلب من مسئولى الأمن سرعة تجهيز السيارات ليغادر مقر المحاكمة. المصادر لفتت إلى أن دخول القاضى للمحكمة تم من خلال عملية تمويه حيث دخلت سيارته من الباب الرئيسى للمحكمة أمام الجميع فى حين كان هو يدخل من باب جانبى للمحكمة من اتجاه آخر. القاضى شدد على قوات الأمن عند وصوله للمحكمة بعدم السماح لأى صحفى أو إعلامى بالدخول إلى قاعة المحكمة على الإطلاق وهو ما قامت به قوات الأمن حيث منعت جميع الصحفيين المصريين والأجانب من حضور الجلسة. وخلال 6 جلسات فقط نظرها المستشار سعيد يوسف محمد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا أصدر مجموعة أحكام غير مسبوقة، ففى جلسة سابقة أحال 528 متهماً فى أحداث مركز مطاى إلى المفتى وبرّأ 17 متهماً فقط، وعقب ذلك نظر جلسة محاكمة 683 متهماً فى أحداث مركز العدوة وقرر أيضاً إحالتهم جميعاً للمفتى، ثم قضى فى جلسة أمس الاثنين بإعدام 37 فى أحداث مطاى وحكم بالمؤبد ضد 491 وأحال 683 متهماً فى أحداث مركز العدوة للمفتى. القاضى نفسه أصدر أحكاماً مغلظة خلال جلستين نظرهما فى المنيا، ضد المتهمين بالتظاهر وقطع الطرق تراوحت مابين 3 إلى 23 عاماً ضد 42 متهماً، وأوقف الدعوى ضد متهم واحد لحين الفصل بطعن تقدم به محامٍ بعدم دستورية قانون التظاهر.
