علق المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، على قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، قائلًا إنه القرار الوحيد الذي يوافق عليه، مشيرًا إلى أنه لا يوافق عليه إذا تم تطبيقه على أسعار الكهرباء أو أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن "هذا القرار مدروس". وأضاف الكومي، في تصريحات ل"الوطن"، أن القرار صائب نظرًا لأن الغاز الطبيعي يصل إلى المنازل بأقل من التكلفة، في حين أن أسطوانات البوتاجاز تصل بأسعار عالية، مشيرًا إلى أنه من العدل أن يقوم المهندس إبراهيم محلب بإضافة هذه الزيادة على دعم البوتاجاز. وكان محلب أصدر قرارًا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بدءًا من الشهر المقبل، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، وقسّم المستخدمين والمستهلكين إلى ثلاث شرائح؛ الأولى استهلاك حتى 25 مترًا مكعبًا ب40 قرشًا للمتر، واستهلاك من 25 حتى 50 مترًا مكعبًا ب100 قرش للمتر، وفوق ال50 مترًا ب150 قرشًا للمتر مكعب.