«جمال الدين» يدفع ثمن تحالفه مع «السيسى»!!

فى الحلقة الثالثة يواصل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الكشف عن تفاصيل الصراع الذى استهدف عزل الفريق أول عبدالفتاح السيسى من منصبه كوزير للدفاع.. وفى هذه الحلقة تنشر معلومات للمرة الأولى عن أسباب اختيار اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية خلفاً للواء أحمد جمال الدين الذى صدر قرار بإقالته دون مبررات موضوعية. ويكشف الكاتب تفاصيل الحوار الذى جرى بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الجديد فى محاولة لإثنائه عن قراره بعودة جهاز الأمن الوطنى لممارسة سلطاته كاملة. كما بدأت الاتصالات بين اللواء محمد إبراهيم والفريق أول عبدالفتاح السيسى -وقتها- وكان الهدف منها منع تنفيذ مخطط الإخوان فى إسقاط الشرطة. وفوجئت جماعة الإخوان بأن «إبراهيم» بدأ يعيد لجهاز الأمن الوطنى عدداً من الأقسام والقطاعات التى تم إلغاؤها فقام خيرت الشاطر بإرسال عناصر تابعة له لمحاصرة مقر الأمن الوطنى ثم أرسل مجموعة أخرى لحصار منزل وزير الداخلية شخصياً.. ويكشف أيضاً عن اجتماع للمجلس العسكرى ب«مرسى» ينذره من خطورة دور الإخوان فى تقسيم البلاد.
فى السادس من يناير 2012، قررت جماعة الإخوان إبعاد اللواء أحمد جمال الدين عن منصبه كوزير للداخلية، فوجئ الفريق أول عبدالفتاح السيسى بهذا القرار، أدرك أن القرار موجه ضده شخصياً، خاصة بعد القلق الذى أثارته المقابلات المشتركة بينه وبين الوزير أحمد جمال الدين وإنهاء الأزمات الطارئة التى حدثت بين ضباط من الشرطة وآخرين من القوات المسلحة.
كان الإخوان يراهنون على أن تبقى لغة الخلاف هى السائدة بين وزيرى الدفاع والداخلية، إلا أن «السيسى» وأحمد جمال الدين استطاعا تجاوز هذه الخلافات المصطنعة ووحّدا جهودهما تحت عنوان «حماية الدولة الوطنية من الأخونة والسقوط».
لقد تم اختيار اللواء أحمد جمال الدين خلفاً لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف الذى ظل حتى اللحظة الأخيرة يقاوم تدخل الإخوان فى جهاز الشرطة، حتى أنه فوجئ برئيس الجمهورية يتدخل فى حركة الشرطة للمرة الأولى فى تاريخها، فقاوم محمد إبراهيم يوسف هذا التدخل ورفض الاستجابة لمطالب «مرسى» وجماعته فى هذا الوقت، فكان الثمن إبعاده رغم النجاحات التى حققها خلال فترة توليه منصبه فى حكومة الدكتور الجنزورى.
كان أحمد جمال الدين يدرك بعد موقفه برفض الصدام مع المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية أنه سيدفع منصبه ثمناً لهذا الموقف، كما أن رفضه إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام أسوار السفارة الأمريكية على خلفية فيلم يسىء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) دفع خيرت الشاطر إلى اتهام وزارة الداخلية علناً بتحمل المسئولية عن وصول المتظاهرين إلى مبنى السفارة الأمريكية وقال: «إن هذا الأمر لن يمر دون تحقيق».
وعندما تصاعد الصدام بين المتظاهرين والإخوان أمام مقر الجماعة فى المقطم، وكذلك قيام الداخلية بمطاردة عناصر حازم أبوإسماعيل عندما حاولوا اقتحام مقر حزب الوفد، كل ذلك جعل الجماعة تتخذ قرارها بإبعاد أحمد جمال الدين، الذى لم يكن قد مر على اختياره وزيراً سوى أشهر قليلة.
لم تكن سياسة الحياد التى أطلقها أحمد جمال الدين ترضى الجماعة ومكتب إرشادها، كانوا يريدون أن تكون الداخلية ذراعهم القوية فى مواجهة جمهور الغاضبين من الشعب، وأيضاً فى مواجهة الجيش وقيادته.
وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده المرشد العام لجماعة الإخوان فى 8 ديسمبر 2012 حرض د. محمد بديع ضد الداخلية ووزيرها عندما راح يقول: «إننا تركنا مقرات الجماعة فى حماية وزارة الداخلية فتم الاعتداء عليها وحرقت فى وجودها، وقد طلبنا من وزير الداخلية تبريراً».
كانت الخطة الإخوانية تقضى بمفاجأة «السيسى» وأحمد جمال الدين بقرار إبعاد وزير الداخلية، حتى اللحظة الأخيرة من التعديل الوزارى الواسع الذى حدث داخل حكومة هشام قنديل لم يكن أحمد جمال الدين يعلم أنه ستتم إقالته.
لقد كانت كل المؤشرات تؤكد حتى اللحظة الأخيرة أن الرجل باقٍ فى موقعه، وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسى على ثقة من استمرار الرجل فى منصبه.
قبيل إعلان التعديل الوزارى بساعات قليلة أبلغ أحد كبار المسئولين بالقصر الجمهورى اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، أنه مطلوب إلى القصر الجمهورى، وأن هناك سيارة ستنتظره على ناصية أحد الشوارع القريبة من مصلحة السجون فى منطقة السبتية، وطلب منه المتحدث ألا يبلغ اللواء أحمد جمال الدين أو أياً من الأشخاص بذلك، أبدى محمد إبراهيم دهشته إلا أنه أصر على إبلاغ اللواء أحمد جمال الدين سراً بهذا الأمر، فقال له اللواء أحمد جمال الدين «اذهب وشوف عاوزين منك إيه».
لم يكن محمد إبراهيم على علاقة قوية بمحمد مرسى، لقد التقاه أول مرة على الطائرة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012، كان محمد إبراهيم مديراً لأمن أسيوط فى هذا الوقت وكان عائداً من القاهرة إلى أسيوط بصحبة أحد كبار ضباط الداخلية، وفوجئ الاثنان بأن «مرسى» يجلس إلى جوارهما فى الطائرة المتجهة إلى مدينة أسيوط.
اقترب «مرسى» من اللواء محمد إبراهيم وقال له: «متهيأ لى شفتك قبل كده»، فقال له اللواء محمد إبراهيم: «أنا مدير أمن أسيوط»، رحب محمد مرسى مهللاً، وقال له إنه ذاهب هو أيضاً إلى أسيوط فى جولة انتخابية.
توقع محمد إبراهيم أن يكون هناك جمع من الإخوان فى استقبال «مرسى»، تخوف من أن تلتقط له صورة ويتم نشرها على الفيس بوك ليبدو فيها وكأنه فى استقبال «مرسى»، تأخر بعض الشىء داخل الطائرة فى أعقاب وصولها، حتى يغادر «مرسى» أرض المطار إلا أنه بمجرد نزوله كان «مرسى» فى انتظاره فالتقط الإخوان الصورة و«مرسى» يصافحه، فانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «مدير أمن أسيوط يستقبل المرشح الرئاسى محمد مرسى»!!
وكانت المرة الثانية عندما قام «مرسى» بزيارة أسيوط بعد نجاحه بقليل، وكان اللواء محمد إبراهيم ما يزال فى موقعه، ومنذ هذا اليوم وضع «مرسى» عينيه على هذا الرجل.
■ ■ ■
كانت السيارة المجهولة تنتظر اللواء محمد إبراهيم على ناصية أحد شوارع السبتية، ركب محمد إبراهيم السيارة التى اتجهت به على الفور إلى قصر الرئاسة، تم إدخاله على الفور إلى مكتب رئيس الجمهورية حيث كان يجلس إلى جواره رئيس الوزراء هشام قنديل، بعد قليل دخل أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان.
قال محمد مرسى لمحمد إبراهيم: لقد اخترتك وزيراً للداخلية وغداً ستأتى لتؤدى اليمين الدستورية، ذُهل محمد إبراهيم، حاول الاعتذار إلا أن مرسى كان حاسماً فى موقفه.
وعندما عاد اللواء محمد إبراهيم إلى منزله لم يفاتح أحداً من أهل منزله، وعندما تردد اسمه فى صباح اليوم التالى، طلب منه أفراد أسرته عدم قبول المنصب بأى حال من الأحوال، إلا أنه مضى إلى قصر الاتحادية ليؤدى القسم، فقد كان على يقين من أنه لن يخذل أحداً ولن يبيع ضميره.
كان اللواء محمد إبراهيم يعرف أن الإخوان جاءوا به ليكون مجرد أداة لهم، سعوا إلى توريطه منذ البداية.
وعندما وجدوه يرفض الاستجابة لكل مطالبهم، حركوا ضده مظاهرات عديدة داخل غالبية أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وكانت المطالب المطروحة فى هذا الوقت إقالته وإبعاده بحجة أنه يسعى إلى أخونة الجهاز.
كانت دعوات العصيان المدنى التى أطلقها بعض أفراد الشرطة تحمل شعارات جيدة ومقبولة، إلا أن الإخوان أرادوا من ورائها احتواء وزير الداخلية الجديد وإلزامه بقبول كل مطالبهم، لقد أرادوه ضعيفاً ومجرداً من كل عوامل القوة منذ البداية.
فى هذا الوقت بدأت الاتصالات بين اللواء محمد إبراهيم والفريق أول عبدالفتاح السيسى، كان الهدف الحيلولة دون تنفيذ مخطط الإخوان فى إسقاط الشرطة.
لقد فوجئت الجماعة فى هذا الوقت بأن اللواء محمد إبراهيم بدأ يعيد إلى جهاز الأمن الوطنى العديد من القطاعات والأقسام التى تم إلغاؤها ومن بينها أقسام التطرف الدينى والإخوان وأيضاً قوة مكافحة الإرهاب التابعة للجهاز وغيرها.
بمجرد عودة اللواء محمد إبراهيم من أداء القسم، كان قد استدعى اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى إلى مكتبه، وسأله عن هذه الأقسام، فقال له اللواء ثروت إن جهاز الأمن الوطنى تم تصفيته وإبعاد المئات من كوادره ذات الخبرات المهمة.
طلب اللواء محمد إبراهيم من خالد ثروت أن يعد له لقاءً مع ضباط الجهاز فى هذا الوقت، وعندما ذهب إليهم والتقاهم شعر بحالة الإحباط النفسى التى كان عليها ضباط الجهاز، حاول رفع معنوياتهم ووعد بالاستجابة لتوفير الإمكانات التى تساعد الجهاز على العودة مجدداً لأداء دوره ومن بين ذلك إعادة العديد من كوادره التى تم إبعادها بتعليمات من خيرت الشاطر قبل ذلك.
بدأ اللواء خالد ثروت فى الاتصال بالعديد من كوادر الجهاز الذين تم إبعادهم سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، عاد من الخارج ضباط أنهوا أعمالهم فى الخليج التى كانوا يتقاضون منها مبالغ مالية كبيرة، استجابوا للنداء ولم يتردد أحد منهم.
فى شهر أبريل 2013 أدركت جماعة الإخوان أن وزير الداخلية أعاد الكثير من ضباط أمن الدولة السابقين إلى مناصبهم، وأن «السيسى» يقف إلى جانبه بكل قوة، وأنه يمنحه الدعم المادى والمعنوى لعودة الشرطة وجهاز الأمن الوطنى بكل قوة.
فى هذا الوقت طلب خيرت الشاطر من مجموعات السلفيين التحرك فى مظاهرات ومحاصرة جهاز الأمن الوطنى لإجبار الوزير على التراجع عن إعادة الأقسام التى تم إلغاؤها داخل الجهاز وكذلك عودة الضباط الذين تم إبعادهم وتحديداً الضباط الذين كانوا يتابعون الإخوان والسلفيين فى أوقات سابقة.
تحركت جحافل من السلفيين ومعهم عناصر إخوانية غير معروفة إلى مقر جهاز الأمن الوطنى فى مدينة نصر، حاصروا الجهاز ورفعوا عليه «علم القاعدة» حاول اللواء محمد إبراهيم تجاوز هذه الأزمة واتصل بالرئيس مرسى وطلب منه الاتصال بعناصر التيار الإسلامى وإبعادهم عن الجهاز.
فقال له «مرسى»: ولماذا قررت إحياء الجهاز مرة أخرى وأعدت رموز النظام السابق الذين مارسوا العنف ضد الإسلاميين؟
قال الوزير: الداخلية لها جناحان، جناح جنائى والآخر سياسى، ما الذى سيضيرك فى عودة جهاز الأمن الوطنى إلى ممارسة دوره.
قال «مرسى»: كان لازم تحيطنى علماً بما فعلت.
قال وزير الداخلية: أنا لست متخيلاً أنك ستزعل لأننى أعدت جهاز الأمن الوطنى لممارسة دوره هذا لصالح مصر.
قال «مرسى»: ولكنك جئت مرة أخرى بالعناصر المرفوضة وقمت بإحياء الأقسام التى تتابع أبناء التيار الإسلامى والإخوانى، وعلشان كده الإخوة سيحتشدون مرة أخرى أمام الجهاز.
قال وزير الداخلية: بص يا أفندم، من سيذهب إلى الأمن الوطنى ويكرر نفس ما جرى سابقاً، أنا حاتعامل معاه، ولن أتركه.
قال «مرسى»: إحنا بس مش عاوزين نوصل لكده.
قال وزير الداخلية: أنا لن أقبل مرة أخرى رفع علم تنظيم القاعدة على مبنى الأمن الوطنى، لن أسكت على ذلك ولو اضطررت سأدخل فى مواجهة معهم.
قال «مرسى»: خلى بالك دول مش سهلين وإحنا عاوزين نتعامل معهم بالليونة، أبعد العناصر اللى أنت رجعتها وينتهى كل شىء.
قال وزير الداخلية: كل من عادوا هدفهم إعادة الأمن للبلاد ومنع المؤامرات واحترام القانون والدستور وحماية الشرعية.
قال «مرسى»: أنت حر.. اتحمل بقه.
بعد هذه المحادثة بيومين كان خيرت الشاطر قد أرسل بذات العناصر بقيادة السلفى حسام النجارى فواجهتهم قوات الشرطة وأجبرتهم على التراجع.
لم يتوقف خيرت الشاطر عند هذا الحد، بل أرسل بالألتراس إلى منزل وزير الداخلية وبعد ذلك أرسل أحمد ماهر على رأس مجموعة من حركة 6 أبريل الذين كانوا يتحركون بتعليمات إخوانية، وأطلقوا الشماريخ وحاولوا الهجوم على منزل الوزير.
وعندما تم ضبط أحمد ماهر رئيس الحركة، وصدر قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، لم يبقَ فى السجن أكثر من خمس دقائق فقط، فقد طلب محمد مرسى من المستشار طلعت إبراهيم إصدار قرار بالإفراج فوراً عن أحمد ماهر، كما أن باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس أصدرت هى الأخرى بياناً قالت فيه: «لن نقبل أبداً بحبس أحمد ماهر».
كان «السيسى» يتابع هذه التطورات عن كثب، كان يعرف بالمخطط الإخوانى الذى يستهدف تفكيك الشرطة، خاصة بعد أن رصد الجيش لقاءات جرت بين ممثلين عن الحرس الثورى الإيرانى وبين عناصر إخوانية بهدف تشكيل ما يسمى بالحرس الثورى داخل مصر، يكون بديلاً عن الشرطة فى حماية القاهرة تحديداً التى يجب إفراغها من عناصر الجيش!!
ومع بدايات شهر فبراير 2013، عقدت فى مصر القمة الإسلامية التى شارك فيها الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، وقد أدلى نجاد بتصريح صحفى أثار قلق الجيش عندما قال: «إن إيران قادرة على حماية مصر وإنها ستحميها من أى مخاطر تتعرض لها»!!
كان التصريح مهيناً للمؤسسة العسكرية، التى رأت فيه انتقاصاً من دورها الوطنى وقدرتها على حماية البلاد فى مواجهة أى مخاطر تتعرض لها.
وقد جرى حوار حاد بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وبين الرئيس مرسى فى هذا الوقت، حيث اعترض «السيسى» على هذه التصريحات وحذر الرئاسة من الإقدام على توقيع أى اتفاق للتعاون العسكرى مع إيران بأى شكل من الأشكال.
فى الرابع من فبراير 2013، كان الرئيس مرسى قد عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفى هذا الاجتماع فوجئ الرئيس بهجوم مكثف من أعضاء المجلس بسبب الطريقة التى تدار بها البلاد والتى ستؤدى إلى اندلاع حرب أهلية طاحنة بين المصريين جميعاً.
يومها حمل أعضاء المجلس الرئيس وجماعته المسئولية عما آلت إليه الأوضاع وطالبوه بأن يكون رئيساً لكل المصريين كما وعد سابقاً وأن ينهى الأزمة المتفاقمة فى البلاد.
وكان من أهم القضايا التى طرحت فى هذا الاجتماع هى قضية الأنفاق التى تربط بين غزة وسيناء، حيث أبدى الرئيس مرسى اعتراضه على قيام الجيش بهدم هذه الأنفاق التى كانت تدر المليارات على المهربين فى غزة وسيناء.. إلا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وكل أعضاء المجلس الأعلى كان موقفهم واضحاً فى ذلك، خاصة أن معبر رفح وغيره كان مفتوحاً على إطلاقه لنقل البضائع والمواد الغذائية والدوائية.
لقد خرج الرئيس من هذا الاجتماع غاضباً، بعد أن فشل فى إقناع أعضاء المجلس بمطالبه ومن بينها ضرورة تدخل الجيش لمواجهة ما كان يسميه بمحاولات تخريب البلاد وإسقاط النظام الشرعى لحساب أنصار نظام مبارك.
كانت الأزمة بين الجيش وجماعة الإخوان فى تصاعد مستمر، فالجماعة كانت ترى أن الجيش يجب أن ينصاع لأوامر رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة فى كل ما يريد، والجيش كان يرى أن رئيس الجمهورية ينفذ مخططاً للأخونة والتقسيم وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور ويمهد الطريق لتقسيم البلاد وإشعال الحرب الأهلية على أراضيها.
وأمام محاولات التصعيد التى كان يعد لها الإخوان، أدلى رئيس الأركان فى هذا الوقت، الفريق صدقى صبحى، بتصريح إلى قناة «العربية» على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة قال فيه: «إن القوات المسلحة وقفت بجانب الشعب منذ قديم الأزل، وأنها لا تنتمى لأى فصيل من الفصائل ولا تمارس السياسة حالياً، ولكن عينها دائماً على ما يدور فى الدولة، وإذا ما احتاجها الشعب المصرى ستكون فى أقل من الثانية فى الشارع».
سعى محمد مرسى فى هذا الوقت إلى ممارسة كل الضغوط على وزير الدفاع لإجباره على إصدار قرار بإقالة الفريق صدقى صبحى من موقعه، إلا أن «السيسى» رفض ذلك بكل قوة، فاضطر الرئيس إلى أن يطلب من «السيسى» بأن يجبر رئيس الأركان على التراجع عن تصريحاته، إلا أن وزير الدفاع رفض ذلك أيضاً وأكد أن الجيش المصرى سيقف دوماً مع الشعب لأن الشعب هو أصل الشرعية.
لم يكن أمام «مرسى» من خيار سوى الصمت، انتظاراً للحظة المناسبة التى يمكنه فيها الإطاحة ب«السيسى» وصدقى على السواء!!