فى تطور وتصاعد متوقع للأحداث، أعلن المخرج أحمد عواض استقالته من منصبه كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية بعد قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمنع عرض فيلم «حلاوة روح» لهيفاء وهبى بعد وصول شكوى تتضمن اتهاماً للفيلم بأنه ينشر الفجور ويهدم قيم المجتمع المصرى. وأعلن أحمد عواض أنه تقدم بالاعتذار عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للرقابة لوزير الثقافة، صابر عرب، بعد أن وجد أنه من المستحيل أن يستكمل مشواره فى هذا المكان المكبّل بقوانين مطاطة طالب بتعديل الكثير منها وتقدم بهذه التعديلات للمجلس الأعلى للثقافة لكن تم رفض كل تعديلاته.. وتابع عواض أنه ينفذ قوانين الرقابة على الرغم من عدم اقتناعه بها. وأوضح عواض أنه عانى مرات عديدة من تعنت قوانين الرقابة، لكنه لم يستطع فعل أى شىء. وقال إنه تم رفض أغنية للشاعر الكبير أمين حداد بدعوى الحفاظ على النظام العام، ولم يفعل شيئاً بسبب أن كل شىء بالقانون. وقد أثارت استقالة عواض ردود فعل عاصفة داخل الرقابة نفسها وبين العاملين، وانقسمت الآراء بين مؤيد لاستقالة عواض واعتبارها الرد الوحيد على الانتهاك الأدبى والمعنوى الذى حدث فى حق الرقابة والبعض الآخر رأى أن الاستقالات أصبحت السمة الرئيسية لرؤساء الرقابة.. أما بين المبدعين وفى الوسط الفنى، فقد أثار القرار حالة من الانزعاج الشديد لاعتبارات عديدة أهمها أننا نعود للوراء ولا نتقدم، وتجددت أزمة رفض قرار رئيس الوزراء لفيلم «حلاوة روح»، وتصاعدت الأصوات الرافضة للتدخل رغم أن حرية الإبداع مكفولة بحكم قوانين وبنود فى الدستور، إلا أنه يتم انتهاكها بمنتهى البشاعة بتدخل سياسى لا علاقة له بالفن. وبالنسبة للمبدعين، كانت كل الآراء منحازة ومؤيدة لقرار أحمد عواض، ويرونه الحل الوحيد الذى يرد على التدخل السافر.. وقال المنتج محمد العدل إن استقالة عواض هى الرد الوحيد على الانتهاك المهين الذى حدث فى حقه وفى حق المبدعين بعد التدخل السافر لرئيس الوزراء فى الإبداع ومنعه للفيلم وتعامله مع الأمر كأنه فى عزبة وهو العمدة والحاكم والناهى، وهو بذلك تجاوز كل الحدود، وكان على عواض أن يستقيل فوراً رغم أن استقالته خسارة كبيرة للمبدعين، فهو رقيب متفتح ويتمتع بجرأة وثقافة ويتعاون مع الآخرين، وكان له خطة ومنهج لتطوير الرقابة المصرية، لكن هذا لا يروق للسلطات، وأعتقد أن الرقيب المقبل «هيكون من اللى بيسمعوا الكلام ويقولوا نعم وحاضر»، فهذا هو النموذج المطلوب بالنسبة للمسئولين. واختتم العدل حديثه بقوله إن رئيس الوزراء تعدى وزارة الثقافة والرقابة واتخذ قراراً بناء على مذكرة أو شكوى. وكان عليه تحويل الأمر للجنة خاصة قبل المنع، وإذا أدرك الخطأ الذى وقع فيه فالتراجع سيكون أمراً جيداً، لأن الاعتراف بالحق فضيلة. وقال المخرج عمرو عرفة: أنا كسينمائى منحاز تماماً لأبناء مهنتى وأحيّى أحمد عواض على استقالته، فقد جاءت فى وقتها كرد فعل لما حدث وأى انتظار أكثر من ذلك لن يكون للاستقالة رد فعل أو قيمة، ورغم اعتراضى على قرار منع رئيس الوزراء للفيلم فإننى أنبه إلى أننا فى ثورة وفى وقت استثنائى وحساس جداً، لذلك فقرار رئيس الوزراء قد يكون انفعالياً بحكم الأحداث المتواترة، وهو ليس قانوناً سيُعمل به فى الفترة المقبلة بعد هدوء الأوضاع، بل هو قرار وقتى بحكم التوقيت الحرج الذى نعيشه. ولكن كل هذه المبررات لا تنفى أن السلطات السياسية ليس لها أى حق فى التدخل فى الإبداع مهما كانت الأسباب والدوافع، وهذه هى القاعدة الصحيحة دائماً وأبداً. وأوضح المخرج محمد يس مدى فزعه مما يحدث وقال: «أنا مرعوب من حالة الصخب والجدل حول قرار المنع، والذى أعتبره كارثة بكل المقاييس، شىء مرعب أن أتناول قضية بهذا القدر من الخطورة بمعالجة تافهة إلى هذه الدرجة، سواء اتفقنا أو اختلفنا حول الفيلم أو صناعه، إلا أن قرار المنع فى هذا التوقيت شىء مرعب، ولا أفهم: هل هو مغازلة لتيارات بعينها فى المجتمع المصرى الآن؟ وإذا كان كذلك فتلك كارثة، فمن المفترض أن تكون وزارة الثقافة معنية بخلق نقلة ثقافية حضارية كبيرة وليس منع فيلم، فهذه كارثة خصوصاً أن السينما لا يتم تقييمها بالمنظور الأخلاقى لأنه أمر نسبى، وهذا مؤشر خطير يعكس احتمال منع أى أفلام فى المستقبل تختلف سياسياً مع الحكومة أو النظام. وحول استقالة أحمد عواض قال يس: «لم يكن أمام عواض سوى الاستقالة، فقد حدث نوع من التجاوز لصلاحياته، وبات علينا كمبدعين أن نتوجه بسيناريوهاتنا وأفكارنا إلى مجلس الوزراء لتتم إجازتها بعيداً عن الرقابة التى لا دور لها فى ضوء هذا القرار الخطير، فقد تم استباحة مهنة السينما، فأين الدستور الذى يتحدث عن حرية المبدع، وكيف يتم تطبيقه؟». وأكد المخرج على بدرخان أن قرار منع فيلم «حلاوة روح» ليس من اختصاصات رئيس الوزراء، وهذا القرار ضد صناعة السينما المصرية. وأضاف «بدرخان» أن من الغريب أن يتحدث رئيس الجمهورية عدلى منصور فى عيد الفن عن إحياء صناعة السينما وفى نفس الوقت يتم اتخاذ قرارات من الحكومة تضر بهذه الصناعة مؤكداً أن هناك جهة رقابية داخل الدولة هى فقط المسئولة عن اتخاذ هذه القرارات وليست أى جهة أخرى. وأشار «بدرخان» إلى أنه شاهد الفيلم فى دور العرض وأن كل ما كُتب عن الفيلم ليس له أساس من الصحة. وقال بدرخان إن «هذا القرار الهدف منه توضيح أن النظام الحالى أكثر احتراماً للتقاليد والدين من التيار الإخوانى، ويبدو أن الحكومة الحالية تعتبر الدولة «عزبة» خاصة لهم، والشعب يعمل عندهم، لذا أقول لهم: استيقظوا من هذا الحلم، الموضوع انتهى تماماً، ولن نسمح بالتعدى على الحريات والإبداع، وأتساءل: هل انتهت الحكومة من الملفات الشائكة فى الدولة لكى تتحدث عن السينما؟ وأرى أنه من «العيب» على أى حكومة أن تتخذ هذه القرارات بدلاً من إيجاد حلول لاحتياجات الشعب المصرى من كهرباء وغاز وارتفاع أسعار». وعن استقالة رئيس الرقابة قال: أنا لست مع استقالة رئيس الرقابة لأن الذى كان يجب أن يقوم بتقديم استقالته هو رئيس الوزراء والمسئولة عن «الأمومة والطفولة»، وأسألهما: هل تم القضاء على أطفال الشوارع أو التحرش حتى تتفرغا للحديث عما يقدم فى السينما؟ عموماً أرى أن استقالة أحمد عواض نتيجة ضغوط عليه، فهو لن يفعل أو يخضع لشىء غير مقتنع به، ومن حقه أن يفعل ذلك احتراماً لنفسه. وعبّر المخرج مجدى أحمد على عن استيائه مما حدث من قبَل الحكومة الحالية، مؤكداً أن قرار رئيس الوزراء استسلام لابتزاز قوى التخلف فى المجتمع، وأن القرار يُعتبر احتقاراً لمؤسسات الدولة وعدم احترام لها، وهذا قرار خاطئ وليس من اختصاصاته بل هو اعتداء صريح على المؤسسات الفنية وعلى حرية التعبير.
