منظمات المجتمع المدني تبدأ في متابعة العملية الانتخابية وتدريب مراقبيها

بدأت 110 منظمة وجمعية ومؤسسة أهلية من منظمات المجتمع المدني، دوراتها لإعداد المراقبين المحليين في 25 محافظة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة في أكثر من 5 لجان انتخابية عامة وفرعية، وأصدر عدد منها تقارير مبدأية عن متابعة سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح.
وأخطرت المنظمات التي حصلت على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للانتخابات لإصدار تصاريح لأكثر من 48 ألف مراقب يتبعون هذه الجمعيات، التي قامت بإعداد كشوف بأسماء المراقبين وصور شخصية لهم وصورة لبطاقة الرقم القومي وتقديمها للجنة العليا للانتخابات على أقراص إلكترونية مدمجة.
وحددت عدد من المنظمات 9 طرق لمراقبتها للانتخابات الرئاسية، والتي تنوعت بين مراقبة لمناخ العملية الانتخابية، ومراقبة للتشريعات القانونية والإجراءات المنظمة لها، ومراقبة لأداء اللجنة العليا في تنظيم الانتخابات، ومراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومراقبة أداء الأحزاب السياسية الداعمة للمرشحين، ومراقبة أداء الناخبين خاصة الشباب والنساء، ومراقبة أداء وسائل الإعلام، ومراقبة أداء الحملات الانتخابية المنظمة لكل مرشح، ومراقبة سير عملية الاقتراع والفرز.
في حين أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، رغبته في تدريب مراقبي المنظمات الراغبة في الحصول على مساندته لتأهيل مراقبي الميادين، للمرة الثانية بعد أن أصرت المنظمات على التقدم مباشرة للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح للمراقبة، ورفضت قيام المجلس بتلقي طلباتها والتدخل في اختيار المنظمات وأسماء المراقبين الذين يصرح لهم للمراقبة، حيث اعتبرته تدخلًا في أعمال المنظمات واللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الوطن"، إن تدريبات المراقبين تشمل، التعريف بقواعد المراقبة التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والدستور، لافتًا إلى أن عملية المراقبة بدأت بالفعل في متابعة جمع التوكيلات ورصدت تعاون الناخبين في جمع التوكيلات، وعدم تعنت أجهزة الدولة ومكاتب الشهر العقاري في سحبها وتحريرها، مما نتج عنها تساوي الفرص بالنسبة للمرشحين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا سهلت الكثير بها.
وأوضح مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن عملية المراقبة بالجمعية بدأت منذ فتح باب الترشح وتقديم المرشحين لأوراقهم، وأصدرت تقاريرًا عنها، موضحًا أنه في انتظار موافقة اللجنة العليا للانتخابات على عدد وأسماء المراقبين الذين سيتابعون الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب ل 1500 مراقب.
وأضافت داليا زيادة، المدير التنفيذي بمركز بن خلدون، أن المركز سيعمل بنفس الآليات المتبعة لدية في المراقبة، بمشاركة 3500 مراقب، مشيرة إلى آلية "استطلاعات الخروج" التي قام بها المركز في الانتخابات الماضية، وينفرد بتنفيذها في الوطن العربي، حيث أنها تعتمد على سؤال الناخبين عقب خروجهم من اللجان الانتخابية عن تصويتهم لأي مرشح وأسباب اختيارهم له، موضحة أن بن خلدون سوف يتعاون مع بعض المنظمات الدولية لتبادل التقارير عن سير العملية الانتخابية.