أبلغت مصادر دبلوماسية خليجية صحيفة "الأيام" البحرينية بأن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض الليلة الماضية يأتي بعد تحفظ دولة قطر على آلية تنفيذ التعهد الذي وقعه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الرياض أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية وأمير دولة الكويت الشيخ، صباح الأحمد الصباح. وقالت هذه المصادر القريبة من اجتماع المجلس الوزاري إن دولة قطر أعربت الآن عن موافقتها على آلية المتابعة التي تضمنها التعهد، الذي قامت بالتوقيع عليه، والتزامها بأهداف ونظام المجلس وتحسين العلاقات لدعم التوافق الخليجي. وقالت هذه المصادر الخليجية إنه بعد موافقة قطر على آلية المتابعة فإن قطر ستوضع أمام اختبار قد يمتد من شهر إلى شهرين لمراقبة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها، وعلى ضوء ذلك سوف تقوم دول مجلس التعاون باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة اتساقاً مع مدى التزام قطر أو عدم التزامها بهذه التعهدات. وأشارت هذه المصادر إلى البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الليلة الماضية في الرياض والذي نوهت فيه دول المجلس بالدور الذي قامت به دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة، وقالت إنه بذلك تنتهي وساطة دولة الكويت في هذه المسألة، وسوف يوؤل أمر متابعة ومراقبة تنفيذ الدوحة لتعهداتها إلى السعودية والإماراتوالبحرين. وأوضحت أن الأنباء التي أشيعت أمس والتي ذكرت بأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإماراتوالبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد انتهت هي أنباء غير دقيقة، حيث إنه سيكون هناك تقييم ومراجعة للإجراءات التي ستتخذها قطر في إطار جدول زمني محدد قبل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها. وقالت هذه المصادر إن دول مجلس التعاون تأمل أن تلتزم قطر هذه المرة بما تم الاتفاق عليه وأن تنفذ تعهداتها بالشكل الذي يعزز تماسك مجلس التعاون ولا يعرض أمنه واستقراره للخطر. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد قامت بسحب سفرائها من "الدوحة" بعد إخلال قطر بتعهداتها وعدم تقيدها بنظام دول المجلس والتوافق الخليجي وتعريض الأمن والاستقرار بدول المجلس للخطر.