تناولت خطبة الجمعة اليوم بالقليوبية موضوع الحفاظ على المال العام وحرمة سرقته والتعدي على أملاك الدولة، حيث حذر أئمة وخطباء المساجد بالقليوبية من عاقبة سرقة المال العام وأراضي الدولة؛ لما لها من ضرر عظيم على الفرد والمجتمع، مشيرين إلى أن الإسلام نهى عن الاعتداء على المال العام أو الخاص وأن الشرع يحث على حفظه وصونه ويجرم الاعتداء عليه، باعتباره ركنا أساسيا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أتت بحفظها، وجعلت حد قطع اليد عقوبة جريمة السرقة. وأكد الشيخ صالح مأمون، خطيب مسجد الرحمن ببنها، أن المال العام من أسباب قوة البلاد، وهو من القوة كما جاء في قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ"، وقد أمرنا بأن نعد القوة لا أن نخرب قوتنا بأيدينا. وسرد الخطيب العديد من أدلة تحريم سرقة المال العام، ففي حديث ابن اللتبية الذي ورد في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيُهدى له أم لا". وأضاف "وقد جاء لعن من تعدى على أراضي الغير سواء الدولة أو الناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، لذا كان لزاما علينا أن نحرس المال العام ونصونه ونحميه من الضياع أو إفساد المفسدين والعابثين.
