فجّر الإجراء الذى اتخذته حملة عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، ضد محرر «الوطن»، ومنعه من حضور مؤتمر الحملة أمس الأول، مخاوف فى الشارع المصرى بشأن مستقبل حرية الصحافة وتداول المعلومات. وأعربت القوى السياسية والمجتمع المدنى والصحفيون عن قلقهم إزاء تعرض حرية الرأى والتعبير لقيود جديدة، بعد أن ظهر المقربون من المشير غير قادرين على تحمل القليل من النقد. كان مقال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «الوطن» «السيسى.. والذين معه» أغضب قيادات الحملة، فأصدروا تعليمات عليا بمنع حضور «الوطن»، وطالب أحمد كامل، مدير المكتب الإعلامى للحملة، الجريدة ب«أن تقدم السبت أولاً» لكى تنصلح الأمور. واعتبر أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، منع محرر «الوطن» من حضور المؤتمر يتعارض مع الدستور وحق تداول المعلومات، ووصف ما جرى بأنه سلوك مرفوض وغير مقبول ومدان بجميع الأشكال، وأن ما فعلته حملة «السيسى» خطأ فادح، وتصرف يحتاج مراجعة شديدة، خصوصاً أن مقالات الرأى التى تُنشَر فى الصحف على مسئولية أصحابها، ولا تحاسَب عليها الجرائد، كما أن النقد الذى ورد فى المقال لم يتجاوز الإطار الأخلاقى. وقال سياسيون وحزبيون، إن ممارسات حملة «السيسى» مع «الوطن» إنذار خطير، وتصرف يثير القلق بشأن مستقبل الحريات والتعامل مع المعارضة فى المستقبل، ويبدو أن المقربين من المشير غير قادرين على تحمل قليل من النقد، وأثبتوا ضيق أفقهم، وتصوروا أن المعركة حُسمت بعد وصول التوكيلات إلى نحو نصف مليون توكيل. وأكد قانونيون أن المنع يخالف صحيح الدستور والقانون، خصوصاً أن المرشح الرئاسى ليست له صفة رسمية حتى يمنع جريدة أو أى وسيلة إعلامية من تغطية حملته الانتخابية، ويعد ذلك مؤشراً على كبت الحريات ومخالفة الدستور فى عصر السيسى حال انتخابه رئيساً للجمهورية، ويمثل ارتداداً صريحاً عن مبادئ حرية الرأى والتعبير، على اعتبار أنه لا يجوز أن يكون التعامل مع وسائل الإعلام وحرية الصحافة مثلما كان عليه إبان حكم الأنظمة السابقة، خصوصا بعد قيام ثورتين طالب الشعب خلالهما بحقه فى التعبير عن الرأى دون قيود.
