أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أن جملة حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وصلت إلى مليون و92 ألف حالة، على مساحة 47 ألفا و150 فدانا، وتمت إزالة 120 ألفا و120 حالة على مساحة 6 آلاف و965 فدانا. وأشارت الى أن محافظات (كفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة والغربية، والقليوبية) سجلت أعلى المحافظات في حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بينما محافظات شمال سيناء، والوادي الجديد ومرسى مطروح والسويس، هي أقل المحافظات في عدد حالات التعدي على الرقعة الزراعية. وأكدت الوزارة، في بيان، استمرار الحملات المكبرة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأن تلك الحملات كان لها دورا كبيرا فى انخفاض معدلات حالات التعدي، وأنها تستهدف أيضا القضاء على تلك التعديات فور وقوعها وقبل أن تتفاقم. واستشهدت الوزارة بما أكدته دار الإفتاء المصرية أمس ب"أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان". وشدد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمة التعدي على الأراضي الزراعية. وأشار إلى أنه قريبا سيتم إقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة المصرية، ومنها قانون التعدي على الأرض الزراعية، الذي يغلظ من عقوبة التعدي على الرقعة الزراعية بالغرامة والحبس. وأكد أنه ليس هناك أي تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، وأن جميع أجهزة الدولة تتكاتف من أجل التصدي لتلك الأزمة.