رحب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، بخطة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، التي أعلن فيها عن تطوير وتجديد وتحديث شركة الحديد والصلب المصرية، و1200 مصنع آخر، مؤكدا أنها كفيلة بإنعاش الاقتصاد المصري. وقال زايد،في بيان للحزب، إن شركة الحديد والصلب ومجمع الألومونيوم بنجع حمادي ومشروعات مصرية عملاقه أسسها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لخدمة الاقتصاد الوطني، ولكنها للأسف أهملت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لخدمة القطاع الخاص ورجال الأعمال. وأشار زايد، إلى أن "عبدالناصر"، اصدر قانون الإصلاح الزراعي بعد شهر واحد من ثورة 1952 واستفادت منه حوالي 325 ألف أسرة، وصادر الأموال الفرنسية والبريطانية وأمم بنك مصر وغيره لصالح الدولة، وكذلك بني السد العالي الذي ساهم في استصلاح حوالي 2 مليون فدان، وبلغ إنتاج القطن حوالي مليون و800 ألف قنطار، وتم استزراع حوالي مليون فدان أرز تضاعفت بعد ذلك. ولفت زايد إلى أن مصر كانت تسير جنبا إلى جنب الهند في صناعة الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة حتى عام 1967، وكنا متفوقين عليها، وبالفعل صنعنا صاروخين وكنا سابقين إسرائيل بعام ونصف في إنشاء المفاعل النووي، وكنا على وشك عمل توازن في القوى النووية حتى عام 1971، موضحا أن النكسة كانت انتقام لوقف مشروع النهضة العربية المصرية التي بدأها "عبدالناصر". ونوه زايد، إلى انه بعد النكسة كان الشعب يدا واحدة جنبا إلى جنب قيادته وكان الاعتماد على المنتج المصري من مأكل وملبس هو الأساس، ولم يكن الاستيراد مؤثرا إلى حد كبير، وكان الاعتماد على الصناعة الوطنية في ذلك الوقت أكثر من أى وقت مضى نظرا للظروف التي كانت تمر بها مصر، ووصل معدل النمو في عام 1970 إلى 8%، وازدادت الأراضي الزراعية من 2 مليون إلى 4 ملايين فدان، وارتفعت نسبة التعليم إلى 300% وانخفضت الأمية إلى حوالي 50%، إضافة إلى إنشاء المدارس والمستشفيات وتوصيل الكهرباء وشبكة الصرف في اغلب قرى ومدن مصر. وأكد زايد، أن روسيا تنازلت عن مبلغ مليار دولار كانت ديون على مصر عندما علمت بخبر وفاة "عبدالناصر" وكان وقتها الجنيه المصري يساوي 3.5 دولار و14 ريال سعودي، ولم تكن هناك بطالة ولا رشوة. واستطرد زايد أن "عبدالناصر" حرر 53 دولة افريقية من الاستعمار، يردون الجميل الآن بفصل عضوية مصر من الاتحاد الأفريقي، ويتآمر منهم من يتآمر بالمساهمة أثيوبيا في بناء سد النهضة الأثيوبي. وطالب زايد، الحكومة بالتعجل في خطط التنمية الزراعية والصناعية، التي هي أساس الاقتصاد القومي لأي دولة، ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحديث كل المصانع المتعثرة والمتوقفة للمساهمة في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة، وخفض معدل البطالة، بدلا من التسول لبضعة ملايين من الدولارات بين أمريكا وأوروبا، تعيدنا للذل والمهانة إلى ما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
