كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 5 مليارات جنيه لصالح شركة «المراكز المصرية للتطوير العقارى» المالكة ل«مول العرب» بالسادس من أكتوبر. ورصد التقرير مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قبولها عطاء شركة «المراكز المصرية» التى يساهم فيها فواز الحكير رجل الأعمال السعودى مع شركة «فاس» السعودية القابضة لشراء 880 ألف متر فى السادس من أكتوبر، على الرغم من أن الشركة لم تكن قد انتهت من إجراءات تأسيسها فى مصر من الأصل، وبالتالى لم تكن لها ملاءة مالية بمصر أو سابقة أعمال لها، وهو ما يتنافى مع مواد القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، الأمر الذى كان يستوجب رفض العطاء من الأصل. وكشف التقرير أن القيمة البيعية للأرض وفقا للسعر الذى تم ترسية العطاء على الشركة به 1٫145 مليار جنيه، فى حين أن رأس مال الشركة المصرح به بحسب عقد تأسيسها عام 2007 كان 100 مليون جنيه، فى حين أن المصدر والمدفوع وصل إلى 10 ملايين جنيه فقط أى ما يمثل 8٫7% من إجمالى قيمة الأرض فقط، أى إن الملاءة المالية للشركة لا تتناسب مع سعر الأرض، وعليه كان يجب رفض العرض المالى الذى قدمته وهو ما لم تفعله الهيئة واستتبعه بالفعل تعثر الشركة فى دفع أقساط الأرض. وكشف التقرير أن الهيئة قامت بترسية الأرض على شركة «المراكز المصرية» بسعر 1302 جنيه للمتر، فى حين أنها قد قامت ببيع أراضٍ بنفس المنطقة ولنفس الغرض بسعر تعدى 2000 جنيه للمتر كما حدث مع شركة 6 أكتوبر للاستثمار، التى حصلت على الأرض بسعر 2390 جنيها للمتر، وشركة بنيان للاستثمار والتنمية بسعر متر حدد ب1900 جنيه. وقال تقرير الجهاز إن هذه الممارسات تسببت فى ضياع 526٫5 مليون جنيه على الدولة فى حالة بيعها بنفس الأسعار التى أخذت بها الشركات الأخرى أراضى مشروعاتها. وكشف التقرير عن مخالفة هيئة المجتمعات العمرانية القانون فيما يخص المزايدة الخاصة بالأرض، بتحويل المزايدة من «عامة» إلى «محدودة» تضم أعلى الشركات عروضاً، الأمر الذى قصر المزايدة على 3 عروض فقط سعودى وكويتى وإماراتى، واستبعاد العروض الأخرى رغم قبولها فنياً. كما قامت اللجنة بفتح العروض الثلاثة فى جلسة مغلقة وليست علنية، ولم يتم دعوة أصحاب العطاءات المقبولة فنيا الذين يلزم القانون دعوتهم للجلسة، بل استأجرت وزارة الإسكان لهم قاعة فى فندق «الهيلتون» بدلا من مقر وزارة الإسكان. وحصلت الشركة على تيسيرات بتأجيل أقساط مجموعها وصل إلى 216 مليون جنيه بدون فوائد بقرارات من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وعدم فسخ العقد وسحب الأراضى من الشركة، رغم عدم التزام الشركة بسداد قسطين متتاليين أكثر من مرة بالمخالفة لنصوص عقد بيع الأرض، فى حين أن الأرض لو كان تم سحبها وعرضها مرة أخرى فى مزاد لكان سعر المتر سيصل إلى 6٫5 ألف جنيه، ما أهدر على الدولة 4٫2 مليار جنيه تقريبا، بخلاف الأموال المهدرة لإعفاء الشركة من غرامات التأخير فى دفع الأقساط. ووافقت وزارة الإسكان على رهن الشركة 209 أفدنة من الأرض لصالح البنك التجارى الدولى مقابل الاقتراض بقيمتها فى الوقت الذى لم تكن قد سددت قيمة الأرض المرهونة للهيئة. وخالفت الشركة عقد البيع بتغيير نشاط المشروع من مجتمع عمرانى متكامل إلى مشروع تجارى وإدارى، ما كان يستدعى سحب الأرض منها إلا أن ذلك لم يحدث، كما خالفت وعد انتهائها من المشروع فى الجدول الزمنى المتفق عليه بين وزارة الإسكان والشركة إبان توقيع العقود فى 2007. واتهم التقرير إدارة المشروعات والشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية بالتقاعس عن عملها وعدم تحصيل زيادات فى السعر من الشركة بعد مخالفتها الاتفاق واستغلالها المناطق المخططة لتكون مساحة خضراء لإنشاء ساحة للطعام وإنشاء كافيتريات بما أهدر على الدولة 32٫2 مليون جنيه.
