منيت شركة مصر للطيران بخسائر مالية بالغة على مدار ما يقرب من إحدى عشرة ساعة، قد تصل إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه، بسبب إضراب أفراد الضيافة وتأخر إقلاع ما يقرب من 60 رحلة طيران من القاهرة فقط، وذلك يعني 120 رحلة وصول وسفر. وترجع الأزمة لتهديد أفراد الضيافة منذ فترة بالإضراب وتعطيل الرحلات، ليجتمع بهم وزير الطيران، سمير إمبابي، ويعدهم بالاستجابة للمطالب وفقا لقدرة الشركة، وبالفعل يتم تشكيل لجنة فنية ومالية لدراسة المطالب وتفعيلها، والممثلة في تشكيل قطاع منفصل للضيافة، والانفصال عن قطاع العمليات، رغم أنهم انضموا للقطاع منذ سنوات بناء على طلبهم، بعد أن كانوا ضمن الخدمات الجوية. المطلب الثاني يحتوي بعض المطالب المالية والاستجابة للائحة الخاصة بهم، والتي لم يتم تفعيلها، ووضع نظام خاص للإجازات المرضية، وزيادة أعداد المضيفين الجويين، نظرا للاحتياج الشديد لذلك، لقلة الأعداد، ما يمثل جهدا مضاعفا عليهم، وعندما شعر أفراد الضيافة بعدم نية الوزارة الاستجابة لمطالبهم، أعادوا تهديد مستشار الوزير، محمد منار، مرة أخرى، الذي تخيل أنه تمكن من إقناعهم بانتظار النتائج، وذلك ما دعا الوزير للتغيب عن الأزمة لسفره إلى السعودية، ما دعا رئيس الوزراء بتكليف هشام زعزوع، وزير السياحة، بالتوجه إلى مقر الاعتصام والانضمام لمستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، محمد فؤاد، لمحاولة حل الأزمة بعد تفاقمها، وبعد أن تناقلت العديد من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الحدث، بخلاف ثورة الركاب، سواء في مطار القاهرة أو المطارات الخارجية، ومتابعة رئيس الجمهورية للموقف. وكان الخطأ الذي وقع فيه وزير الطيران، سمير إمبابي، هو إقالة رئيس شركة الخطوط الجوية، أيمن نصر، قبل الإضراب بساعات قليلة، وتولي الطيار رشدي زكريا رئاسة الخطوط الجوية، مما زاد من سخونة الموقف، حيث تساءل أفراد الضيافة إن كانت المفاوضات ستبدأ من نقطة الصفر مع رئيس الخطوط الجديد، الذي لم يكن عنده أية خلفية عن المفاوضات السابقة، بخلاف توابع القرار، التي بدأت باستقالة نائب رئيس الخطوط، الطيار هشام النحاس، الذي يتمتع بشعبية لدى الضيافة، ونجح أكثر من مرة سابقة في إنهاء اعتصاماتهم. أما الخطأ الأكبر فكان تدخل رئاسة الجمهورية، فقد يظن البعض أن ذلك يضاف لشعبية الرئيس، لأنه وفقا لما أعلنه مندوب الرئيس بأن أفراد الضيافة استجابوا بالعودة، وسيتم الاستجابة لمطالبهم، ونفى أن يكون هناك أي مطالب فئوية ومالية، وذلك مخالف للحقيقة، لأن هناك مطالب مالية ومطلب بتشكيل قطاع خاص بأفراد الضيافة، وذلك سيفجر الوضع داخل قطاع الطيران، لأنه ظهر للبعض أنه لا قيمة لقيادات الشركة أو وزير الطيران، الذين بُحَّ صوتهم في التأكيد على أن إمكانيات الشركة لا تسمح بأية زيادة مالية، وبالتالي ستجد كافة القطاعات، خاصة الطيارين ومهندسي الصيانة، يطالبوا بهذا الحق، وإذ لم تستجب لهم الإدارة فالطريق معروف وهو اللجوء للرئيس، كما إن جميع الإدارات ستطالب بالتحويل إلى قطاع مستقل أسوة بالضيافة، وأولهم المحطة، التى سبق وأن طلبت ذات المطلب منذ الثورة، وبالتالي بدلا من وجود أزمة واحدة مع الضيافة ستتعدد الأزمات، وسيطالب الجميع رئيس الجمهورية بالتدخل.
