نشبت اشتباكات بين الأهالى والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أمس، بالتزامن مع استمرار تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات البالغ عددها 50 عقاراً خلف مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى، انتهت إزالة 37 عقاراً منها حتى أمس، وكثفت قوات الأمن وجودها فى محيط المحكمة الدستورية، وجرى الدفع ب5 سيارات أمن مركزى و4 مدرعات تابعة للجيش، لتأمين عمليات إزالة المبانى المخالفة. من جهته، قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة ستتصدى بكل حسم للمخالفات البنائية، وتطبيق القانون بحزم فى إزالة كافة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عمليات الإزالة مستمرة، وطبقت تجربة تفجير العقارات المخالفة بالديناميت للمرة التاسعة على التوالى، أمس، تحت إشراف فريق متخصص من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة. وأكد أن تنفيذ الإزالة عن طريق التفجير باستخدام الديناميت تطبق فقط على العقارات المقامة على أدوار عليا، مما يصعب معه استخدام أدوات الهدم الحديثة. من جهة أخرى، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن حملات إزالة العقارات المخالفة والمقامة على أراضى أملاك الدولة مستمرة، مضيفاً أن المحافظة ستنفذ إزالة عدد كبير من العقارات المخالفة بمنطقة حدائق الأهرام خلال الفترة المقبلة. وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية، أمس، أن هناك عمارتين آيلتين للسقوط بمركز كرداسة لهما الأولوية فى الإزالة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه سيجرى إخلاء المواطنين القاطنين بالعقارات بالقوة الجبرية، ضماناً لسلامتهم. من ناحية أخرى، حاول عامل قتل الرائد هانى الحداد، معاون مباحث دار السلام، أثناء تأدية واجبات عمله فى تأمين لجنة من المحافظة لتنفيذ قرار إزالة بمنطقة المعادى، وتبين أن رئيس المباحث المقدم سامح القللى تدخل لإنقاذه فحاول والد المتهم و3 آخرون الاعتداء على باقى القوة المرافقة، وكشفت التحريات أن المتهم وأقاربه أعدوا كميناً لرجال الشرطة وموظفى الحى لمنع قرار الإزالة وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة البيضاء.
